بوسعيد: المغرب خارج منطقة الخطر ولا ضرائب إضافية في 2015

حسم وزير الاقتصاد والمالية الجدل الذي أثير حول إمكانية فرض ضرائب جديدة خلال السنة المقبلة بأن أكد، خلال ندوة عقدها صباح اليوم، أن مشروع مالية 2015 لن يفرض أي ضرائب جديدة أو رسوما ضريبية.. كما أعلن محمد بوسعيد أن المغرب استطاع الخروج من منطقة الخطر بعدما تمكن من رفع مستويات احتياطاته من العملة الصعبة.
وقال بوسعيد، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الوزارة في العاصمة الرباط لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2015، إن المغرب تمكن خلال هذه السنة من أن يرفع مستوى احتياطاته لتغطي 5 أشهر و3 أيام من وارداته المستقدمة من الخارج.. وأضاف وزير المالية: "هناك بوادر بانتعاش الاقتصاد الوطني بسبب انتعاش الكبير في المهن العالمية، والتي بواسطتها تمكنا من تنويع الاقتصاد الوطني، وهو ما ساهم في رفع مستوى الأداء الاقتصادي العام"
وأضاف المسؤول المغربي: "لقد سجلنا هذا العام، بفضل ارتفاع أداء قطاعات المهن العالمية، ارتفاعا كبيرا في الأداء العام لقطاع السيارات والصناعات المرتبطة به، ليصبح من أكبر القطاعات المصدرة في المملكة".. وأشار ذات المسؤول أن صادرات قطاع السيارات سجل نموا قياسيا بنسبة 31 في المئة، والصناعات الإلكترونية ارتفعت بنسبة 22.2 في المئة، وهو ما ساهم في تقليص نسبة العجز التجاري.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية أن هذا المعطة ساهم في خروج المغرب من منطقة الخطر، حيث أصبح المغرب يتوفر على احتياطي من العملة الصعبة يكفي لتغطية واردات 5 أشهر و3 أيام.. كما أكد بوسعيد أن الحكومة حرصت في مشروع قانون المالية لسنة 2015، على الرفع من نسبة الاستثمار العمومي إلى 189 مليار درهم سنة 2015 عوض 186.6 مليار درهم سنة 2014، و180.3 مليار درهم سنة 2013
وقال نفس المتحدث: "ستساعد هذه الاستثمارات العمومية في دعم الاستراتيجيات القطاعية، ومخطط تسريع القطاعات الصناعية في المغرب"، مضيفا: "لا يمكن أن يكون اقتصاد صاعد دون أن تكون هناك نمو صناعية، إعادة الجاذبية للصناعة مقارنة مع باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى".. وأردف وزير المالية قائلا " هدفنا هو أن نصل بمساهمة قطاع الصناعة في الناتج الخام الوطني إلى إلى 22 في المئة سنة 2020، وهي لا تمثل حاليا سوى 14 في المئة".
وتعهد وزير المالية بمساهمة مشروع قانون المالية في تحسين مستوى تنافسية المقاولات في المغرب، واعتبر في رده على الجدل الذي رافق تقديمه لمشروع قانون المالية 2015،" يأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية الوطنية والدولية، وهو يأتي في ظرفية اقتصادية عالمية هشة".. وأشار إلى أن هناك بلدانا استطاعت التقدم بسبب شجاعة الإصلاحات إلى جوار دول أخرى في أوربا لم تستطع الخروج من الدوامة مما أثر في النمو.
ولم يخفِ بوسعيد أن ما يهم المغرب بالدرجة الأولى هي مسألة النمو في منطقة اليورو، ومؤكدا أن هذا المشروع، الذي وصفه بالواقعي في توقعاته، قد حرص على وضع مجموعة من الأولويات الحيوية وتتمثل في التشغيل والاستثمار ودعم المقاولات ومواصلة الإصلاحات الهيكلية والقطاعية، والرفع من مستوى المعيشي للمواطنين إلى جانب تحفيز قطاعات الصحة والتربية والتعليم والعدالة من خلال مواصلة إصلاح القضاء.