أعلنت مجموعة الثمانية الكبار أن دول "شراكة دوفيل" المكونة من تونس ومصر والمغرب والأردن ستتلقى مساعدات بقيمة 38 مليار دولار اعتبارا من الآن، وحتى عام 2013 من المؤسسات المالية متعددة الأطراف لتشجيع العملية الديمقراطية. وأعلن عن قيمة المساعدات في ختام اجتماع وزراء مالية مجموعة الثمانية التي ستقدم أيضا مساعدات مالية ثنائية لهذه الدول الأربعة بقيمة لم تحدد بعد. وأفاد وزير المالية الفرنسي فرانسوا باروان الذي تتولى بلاده رئاسة مجموعة جي 8 العام الجاري، بأن "الالتزام الثنائي يتعين أن يرتفع بقيمة مماثلة" للمبلغ متعدد الأطراف المخصص منذ قمة دوفيل، التي عقدت في 27 من مايو الماضي. ومنذ ذلك الحين جرى الحديث عن 40 مليار دولار منها 20 مليار متعلقة بالمؤسسات المالية متعددة الأطراف، وهو المبلغ الذي ارتفع الآن إلى 38 مليار. وعند التأكد من بيانات باروان، فإن هذا يعني أن دول شراكة دوفيل ستتلقى في الإجمالي مبلغا يقارب 80 مليار دولار. وحددت فرنسا قيمة إسهاماتها الثنائية عبر وزير ماليتها الذي أفاد بأنها ستبلغ ملياري و700 مليون يورو، ومن 38 مليار دولار للمؤسسات متعددة الأطراف، سيقدم البنك الدولي عشرة مليارات و700 مليون دولار بينما سيقدم بنك التنمية الإفريقي سبعة مليارات و600 مليون دولار وبنك الاستثمار الأوروبي سبعة مليارات و500 مليون دولار والبنك الإسلامي للتنمية خمسة مليارات دولار. وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قد أعرب, بعد النجاح الكبير للاستفتاء حول الدستور بالمغرب, عن أمله في أن ينضم المغرب إلى "شراكة دوفيل" التي تهدف إلى تقديم دعم ملموس للبلدان العربية المنخرطة في انتقال ديمقراطي. وقد أعرب قادة الثمانية الكبار (الولاياتالمتحدة وروسيا وكندا واليابان وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا) خلال اجتماعهم بدوفيل عن استعدادهم لفتح "شراكة شاملة وبعيدة المدى مع كافة بلدان المنطقة التي شرعت في انتقال نحو مجتمع حر وديموقراطي ومتسامح". ويشترط للاستفادة من هذه الشراكة الدخول في مسلسل ديموقراطي يهدف إلى دعم الانتقال الديموقراطي وتشجيع الإصلاحات في ميدان الحكامة، وتوفير إطار اقتصادي مناسب لتحقيق تنمية مستدامة يستفيد منها الجميع. ومن المتوقع أن يعقد الاجتماع المقبل لوزارء المالية بمجموعة الثمانية حولي الشراكة في 2012 برئاسة الولاياتالمتحدةالأمريكية.
