"أكسجين".. ضمان استثنائي لمساعدة المقاولات المتأثرة بجائحة كورونا

قامت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بإحداث الية جديدة للضمان على مستوى صندوق الضمان المركزي، تحت اسم "ضمان اكسجين".
وتأتي هذه الآلية الجديدة تأتيفي إطار المجهودات المبذولة لتنزيل التدابير المتخذة من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية والتي تهدف الى تخفيف أثار الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا ودواعيها على المقاولات.
ويهدف هذا المنتوج الجديد إلى تمكين المقاولات التي عرفت خزينتها تدهورا بسبب انخفاض نشاطها، الحصول على موارد استثنائية للتمويل، حيث يغطي "ضمان اكسجين" 95 في المئة من مبلغ القرض، مما يمكن الابناك من مد المقاولات بقروض استثنائية لتمويل احتياجات أموال الدوران، في ظرف وجيز.
وتنضاف هذه التمويلات البنكية الى القروض الأخرى المتاحة تغطي الى حدود ثلاث أشهر من المصاريف الجارية والمتعلقة على وجه الخصوص بالأجور، وواجب الكراء وتسديد اثمنة المشتريات الضرورية الخ... ويمكن لهده التمويلات البنكية ان تصل الى 20 مليون درهم.
وبالنسبة للمقاولات التي لا تتوفر على خطوط تمويل على المدى القصير، فان القرض الاستثنائي يمكن ان يصل الى 5 ملايين درهم، حيث أن المستفيدين من هذه الالية الجديدة للضمان هم المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغرى جدا التي لا يتعدى رقم معاملاتها 200 مليون درهم.
ونظرا للطابع الاستثنائي لهده الأزمة، يمكن للمقاولات التي يتراوح رقم معاملاتها ما بين 200 و500 مليون درهم، الاستفادة من هذا التسهيل.
وقام صندوق الضمان المركزي بإعطاء تفويض لمؤسسات القروض قصد استعمال ضمانه لجميع القروض التي يقل مبلغها 2 مليون درهم حتى تتمكن الابناك من الإسراع في معالجة طلبات المقاولات للحصول على التمويل، مشيرا أنه بفضل هده الالية التي تتضمن التزام قوي من طرف الدولة لفائدة المقاولات، أصبحت الابناك تتوفر ابتداء من الان على دعم سيادي لتمكينهم من مواصلة وتقوية مواكبتهم للمقاولات الصغيرة والمتوسطة.
استفادة أزيد من 45 ألف مقاولة
وكشفت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن تفعيل آلية "أوكسجين" فاقت 17 مليار درهم لفائدة ما يزيد عن 45 ألف من المقاولات الصغرى والمتوسطة لغاية شهر يوليوز الجاري.
وأشارت الوزارة أن آلية "أكسجين" تندرج ضمن لمجموعة من التدابير التي تم اتخاذها لتخفيف التحملات الاجتماعية والجبائية والمالية للمقاولات وتيسير ولوجها للتمويل لدعم خزينتها ومساعدتها على الوفاء بالتزاماتها المالية، بهدف الحفاظ على مناصب الشغل وتقوية صمودها في مواجهة تداعيات الأزمة.