من زاكورة.. "ماتقيش ولدي" تطالب بتعزيز حماية الأطفال وتفعيل آليات تقنية للرقابة

عقدت منظمة "ماتقيش ولدي"، لقاءً تواصلياً بمدينة زاكورة، تضامناً مع الطفلة "نعيمة"، التي راحت ضحية جريمة قتل، كما قامت المنظمة المذكورة بزيارة إلى بيت العائلة، رفقة عدد من الفعاليات المدنية والحقوقية بالمدينة.
رئيسة "ماتقيش ولدي"، نجاة أنور، وقفت خلال اللقاء عند واقع اختطاف الأطفال بالمغرب، مشيرةً أن هناك "لا مساواة في الوصول إلى الحقوق الأساسية، بين مدن المركز ومدن وبوادي الهامش"
ومن بين أهم تمظهرات هذا اللاتكافؤ، تضيف نجاة أنور، تمركز أغلب معظم مراكز العناية والمواكبة بالأطفال الذين تعرضوا لصدمة نفسية أو استغلال، في مدن بعينها، مقابل غيابها في القرى.
وعلاقة بموضوع اختفاء الأطفال، دعت أنور إلى اعتماد، "آليات جديدة في التصدّي للاختطاف ترتكز على التقنية والتدخل السريع، كما هو معمول به عبر آلية "آمبر آليرت" في عدد من الدول"، مطالبة بتعزيز الترسانة القانونية لحماية الطفولة، لتكون أكثر صرامة لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث.
وأوضحت المتحدثة أن المنظمة، قدمت طلباً لرئيس النيابة العامة من أجل اعتماد هذه الآلية باسم "عدنان آليرت"، لحماية الأطفال من الاختطاف والاستغلال الجنسي بالمغرب.
وطالبت أنور بتركيز الأولويات، على هذا المطلب، والضغط من أجل اعتماده، مشيرةً أنّه مطلب معقول وبسيط يمكن اعتمادها بآلية سهلة من طرف رئيس الحكومة، أو النيابة العامة كونها لا تحتاج مشروع قانون.
من جانبه، أبرز ابراهيم رزقو، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان بزاكورة، أنّ الدفاع عن الطفل يتطلب تجاوز التمييز في المجتمع، حيث يأتي الطفل أولا وثانيا، موضحاً أن قضية الطفولة وجب أن تتماشى على نفس الخط مع باقي الميادين الاجتماعية والسياسية.
وأورد رزقو أن مسطرة الانتظار مدة 24 ساعة للتحرك عند أي شكاية، يلزمها إعادة النظر من طرف المسؤولين، مضيفاً أن فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بزاكورة بمعية المجتمع المدني على أتم الاستعداد من أجل العمل على تجاوز المشاكل التي تواجه الطفولة بالمنطقة.