شبيبات فيدرالية اليسار الديمقراطي تنشر دراسة حول وضعية حافلات النقل العمومي بالقنيطرة

أماطت شبيبات فيدرالية اليسار الديمقراطي بالقنيطرة اللثام عن دراسة حول وضعية حافلات النقل العمومي بالقنيطرة.
وأشارت الدراسة، التي نتوفر على نسخة منها، أن معظم مستعملي الحافلات من سكان القنيطرة يعبرون عن عدم رضاهم من العرض المقدم من طرف الشركة التي تدبر حافلات النقل الحضري بالمدينة نتيجة معاناتهم اليومية مع الاكتظاظ وتأخر الوصول لمحطات الوقوف مع غياب شروط السلامة والراحة.
وأضافت أن عدد الحافلات التي توفرها الشركة المفوض لها تدبير ملف النقل بالمدينة لا يتجاوز 60 حافلة في الوقت الذي تعرف فيه المدينة زيادة ديمغرافية كبيرة، بالإضافة إلى أن هذه الحافلات تعاني من حالة ميكانيكية مهترئة وكارثية ما يؤدي إلى عدم استيفاء معايير الجودة.
وسجلت الدراسة وجود العديد ن الخروقات القانونية والمالية في عقد الالتزام وملاحقه المبرم بين مجلس جماعة القنيطرة والشركة في إطار التدبير المفوض، خاصة البند 7 من العقد رقم M1/11 المتعلق بتوفير 180 حافلة خلال السنوات الخمس الأولى من سريان العقد والبند 8 من العقد رقم M1/11 المتعلق بتجديد أسطول الحافلات كل 7 سنوات والبند 2 من الملحق رقم 3 للعقد المتعلق بالتزام المفوض له باحترام قانون الشغل.
وتابعت أن وضعية النقل بالمدينة عرفت أزمة خانقة يون 22 دجنبر 2018 عندما تفاجأ سكان المدينة بتوقف حافلات الشركة المفوض لها تدبير ملف النقل الحضري بالمدينة عن العمل الشيء الذي تسبب في أزمة خانقة للسير والجولان بالمدينة ما دفع السلطات الإقليمية الوصية للتعاقد مع مالكي حافلات النقل الصغرى لتغطية الخصاص الذي تسبب فيه توقف الحافلات.
غير أن الاستعانة بهذه الحافلات الصغيرة، تضيف الدراسة، تسبب في حرب ضارية بين سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة مما تسبب في إضرابات متقطعة لسيارات الأجرة التي نددت بالتنافسية الغير مشروعة للحافلات الصغرى. كما أثارت تسعيرة التذاكر المتخصصة للحافلات الصغرى في 5 دراهم غضب المواطنين الذين اعتبروها تسعيرة مرتفعة بالمقارنة مع 3 دراهم ونصف المحددة سلفا، بالإضافة إلى أن خزينة الجماعة لم تستفيد من عائدات استغلال هذا المرفق.
واقترحت الدراسة مجموعة من الحلول الممكنة لحلحلة إشكال النقل العمومي بواسطة القنيطرة من بينها اعتماد نموذج التدبير المباشرة من طرف الدولة وإنشاء وكالة جماعية مستقلة من أجل تدبير ملف النقل بالمدينة، إلى جانب توفير أسطول كبير من الحافلات لتلبية حاجيات التنقل لدى ساكنة القنيطرة.