أزمة النقل في القنيطرة.. دراسة تقترح اعتماد الوكالة الجماعية المستقلة لحلحلة الأزمة

في ظل تفاقم أزمة النقل الحضري بالقنيطرة التي لم تجد بعد طريقها نحو حلول جذرية، دعت شبيبات فيدرالية اليسار الديمقراطي بالقنيطرة لاعتماد طريقة "الوكالة الجماعية المستقلة" لحلحلة هذه أزمة.
وذكرت الشبيبات في بلاغ لها أن المشكل يجمع بين مسؤولية الدولة والهيئات المنتخبة كمخاطب وحيد للساكنة، ويتميز بمرونة القطاع الخاص وجودته"، مشيرة إلى أن قطاع النقل ينظر إليه كقطاع اجتماعي خدماتي مهمته الأساسية تلبية حاجة التنقل للمواطنين خارج منطق الربح المادي ويكون قادرا على توفير الاستقرار الوظيفي للعاملات والعمال.
وذكر المصدر أن تقديم هذه الإقتراحات جاء بعد التوصل لنتائج دراسة حول إشكالية النقل العمومي بواسطة الحافلات بالقنيطرة تحت عنوان: أي نقل عمومي بواسطة الحافلات نريد ؟.
وقاربت الدراسة "عقد التدبير المفوض الذي كان يجمع شركة الكرامة وجماعة القنيطرة والتعرف على أسسه وجوانبه التنقية والخروقات المالية والقانونية المبينة فيه" وخلصت إلى "تحليل الأبعاد التقنية والقانونية لأزمة 22 دجنبر 2019 وآثارها على منظومات النقل والتجارة والمال والبيئة، إذ سجلت انتشارا كبيرا للنقل السري، الاستخدام المتكرر والكثيف للسيارات التي زادت في ارتفاع نسبة تلوث الهواء واكتظاظ حركة المرور والرفع من تسعيرة حافلات ال mini bus من 3.50 دراهم إلى 5 دراهم".
وأوضحت الدراسة أن الإشكال الرئيسي المتسبب في الأزمات المتعاقبة على تدبير النقل العمومي بالحافلات بالمدينة هي طريقة "التدبير المفوض" لأنها تدفع الجماعة والشركة المفوض لها خدمة النقل لعدم الالتزام في غالب الأحيان بمضامين وبنود العقد وتبادل الاتهامات ورمي المسؤوليات بين الجماعة والشركة كلما اشتد خناق الأزمة.
وسجلت ذات الدراسة، يضيف البلاغ، "عدم الوفاء بالتزامات الاستثمار والشفافية وغياب التخطيط الاستراتيجي، ناهيك عن تكريس الهشاشة في صفوف العمال والعاملات".