إشكالية النقل بالقنيطرة.. دراسة: طريقة التدبير المفوض وراء تعاقب الأزمات

أصدرت شبيبات فيدرالية اليسار الديمقراطي بالقنيطرة دراسة حول إشكالية النقل العمومي بواسطة الحافلات بالقنيطرة، هذا الأسبوع، خلصت فيها إلى أن سبب الأزمات المتعاقبة على تدبير النقل العمومي بالحافلات بالمدينة هي طريقة "التدبير المفوض".
وانطلقت الدراسة بتبسيط أرقام حول التوسع الديمغرافي الذي يشهده إقليم القنيطرة بعد أن أضحى يحتل المرتبة الخامسة وطنيا، خلف كل من الدار البيضاء، مراكش، فاس وطنجة-أصيلة وما يرافق هذا الارتفاع من حركة تنقل كبيرة، خصوصا بواسطة الحافلات.
وذهبت الدراسة إلى إلقاء الضوء على عقد التدبير المفوض الذي كان يجمع شركة الكرامة وجماعة القنيطرة، والتعرف على أسسه وجوانبه التقنية والخروقات المالية والقانونية المبينة فيه.
ووقفت الدراسة على ما رافق أزمة النقل التي عاشتها المدينة، حيث رصدت انتشارًا كبيرا للنقل السري، والاستخدام المتكرر والكثيف للسيارات التي زادت في ارتفاع نسبة تلوث الهواء، واكتظاظ حركة المرور والرفع من تسعيرة حافلات ال mini bus من 3.50 دراهم الى 5 دراهم.
وأكدت الدراسة أن الإشكال الرئيسي المتسبب في الأزمات المتعاقبة على تدبير النقل العمومي بالحافلات بالمدينة هي طريقة "التدبير المفوض"، لأنها تدفع الجماعة والشركة المفوض لها خدمة النقل لعدم الالتزام في غالب الأحيان بمضامين وبنود العقد وتبادل الاتهامات ورمي المسؤوليات بين الجماعة والشركة كلما اشتد خناق الأزمة.
وبديلا عن كل هذا، تقترح شبيبات فيدرالية اليسار الديمقراطي بالقنيطرة اعتماد طريقة "الوكالة الجماعية المستقلة" لحلحلة هذه الأزمة، لأن هذا الشكل من التدبير يجمع بين مسؤولية الدولة والهيئات المنتخبة كمخاطب وحيد للساكنة، ويتميز بمرونة القطاع الخاص وجودته، وينظر لقطاع النقل كقطاع اجتماعي خدماتي مهمته الأساسية تلبية حاجة التنقل للمواطنين خارج منطق الربح المادي، ويكون قادرا على توفير الاستقرار الوظيفي للعاملات و العمال.