قالت لبنى نجيب، الكاتبة الوطنية للنقابة الوطنية لعاملات وعمال الحراسة الخاصة بالمغرب إنه خلال ثلات ولايات لم يستطع أي وزير شغل النهوض بالأوضاع المادية والاجتماعية لمستخدمي قطاع حراس الأمن الخاص وضمان حقوقهم المنصوص عليها في مدونة الشغل. وأضافت نجيب في اتصال مع موقع القناة الثانية:" وزير الشغل يعرف جيداً المعاناة التي تتكبدها فئة العمال المناولين خاصة بعد تعقيبه في البرلمان واعترافه بوجود خلل وثغرات قانونية بمدونة الشغل ، لهذا نحن نطالب باستثناء حراس الأمن الخاص من تلك البنود المجحفة في حق حراس الأمن الخاص ،و هذا المطلب يستمد مشروعيته من السياق الذي تمت من خلاله صياغة مدونة الشغل الحالية الذي كان يعتبر الحراس انذاك في حكم حراس البنايات المعدة للسكن والحراس الخصوصيين وليس بمدلول القانون 27.06 المتعلق بالحراسة ونقل الأموال المعمول به حالياً". وطالبت :"بتطبيق المادة 184 التي تنص على أن ساعات العمل العادية هي 8 ساعات في اليوم، 44 ساعة في الأسبوع 2288ساعة في السنة، مع إمكانية تمديدها إستثناء إلى 10 ساعات وحتى 12 ساعة، حسب الحالة أو طبيعة العمل المتقطعة،حيث تعتبر مدونة الشغل أعمال الحراسة من بين هذه الأخيرة إلا أن واقع الحال عكس ذلك تماماً، حيث أن القاعدة وليس الاستثناء، هو عدد ساعات يومية تتراوح بين 10الى 12ساعة يومياً، وهو ما يخل بالعدد الاجمالي السنوي المحدد قانونياً بل ولا يقابله التعويض المادي عن عدد ساعات العمل المنصوص عليها عليها قانونيا". وشددت المتحدثة:"يجب اشراك النقابات والمجتمع المدني في إطار التوجه الذي انخرطت فيه بلادنا في أشغال التعديل المرتقب لمدونة الشغل".