حراس الأمن الخاص يطالبون بتغيير مدونة الشغل

طالب حراس الأمن الخاص باستثنائهم من "البنود المجحفة" في حقهم والتي اعتبرها وزير الشغل ثغرات قانونية في مدونة الشغل.
وقالت لبنى نجيب، الكاتبة الوطنية للنقابة الوطنية لعاملات وعمال الحراسة الخاصة بالمغرب، أي وزير شغل لم يستطع النهوض، خلال ثلاث ولايات، بالأوضاع المادية والاجتماعية لمستخدمي قطاع حراس الأمن الخاص وضمان حقوقهم المنصوص عليها في مدونة الشغل.
وأضافت نجيب، حسب ما أورده موقع القناة الثانية اليوم، أن وزير الشغل "يعرف جيداً المعاناة التي تتكبدها فئة العمال المناولين، خاصة بعد تعقيبه في البرلمان واعترافه بوجود خلل وثغرات قانونية بمدونة الشغل"، وطالبت "باستثناء حراس الأمن الخاص من تلك البنود المجحفة في حقهم، لأن هذا المطلب يستمد مشروعيته من السياق الذي تمت من خلاله صياغة مدونة الشغل الحالية، الذي كان يعتبر الحراس آنذاك في حكم حراس البنايات المعدة للسكن والحراس الخصوصيين وليس بمدلول القانون 27.06 المتعلق بالحراسة ونقل الأموال المعمول به حالياً".
وطالبت نجيب بتطبيق المادة 184 "التي تنص على أن ساعات العمل العادية هي 8 ساعات في اليوم، 44 ساعة في الأسبوع 2288 ساعة في السنة، مع إمكانية تمديدها استثناء إلى 10 ساعات وحتى 12 ساعة، حسب الحالة أو طبيعة العمل المتقطعة، حيث تعتبر مدونة الشغل أعمال الحراسة من بين هذه الأخيرة إلا أن واقع الحال عكس ذلك تماماً، حيث أصبحت القاعدة، وليس الاستثناء، هو عدد ساعات يومية تتراوح بين 10الى 12ساعة يومياً، وهو ما يخل بالعدد الإجمالي السنوي المحدد قانونياً بل ولا يقابله التعويض المادي عن عدد ساعات العمل المنصوص عليها قانونيا".
وطالبت المتحدثة بضرورة "إشراك النقابات والمجتمع المدني في إطار التوجه الذي انخرطت فيه بلادنا في أشغال التعديل المرتقب لمدونة الشغل".