لشكر يقدّم الخطوط العريضة لبرنامج "الوردة" الانتخابي ويكشف طموحنا: قيادة الحكومة

قدّم إدريس لشكر، الكاتب العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي لحزبه خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وطموحات حزب "الوردة" من الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وأكّد لشكر خلال حديثه ضمن لقاء لمؤسسة الفقيه التطواني، أن البرنامج يقوم على تقوية المؤسسات وتدعيم دولة الحق والمساواة وسيادة القانون، وإقامة منظومة شاملة وعادلة للحماية الاجتماعية، وتفعيل نموذج اقتصادي بديل بمقاربة مندمجة، وتكريس منظومة ثقافية ذات بعد ديمقراطي حداثي.
وأبرز لشكر أن البرنامج الانتخابي لحزبه يرتكز على مرجعيات أساسية وهي أولا المرجعية الملكية من الخطب الملكية السامية ومبادرة جلالة الملك، التي تهم عدد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحيوية بالبلاد وثانيا المرجعية الاشتراكية "باعتبارنا حزبا ديمقراطيا اجتماعيا وثالثا مقررات مؤتمراتنا الوطنية والمؤتمر الوطني العاشر والارضية التي تحملت عليها المسؤولية للكتابة الأولى ومقرات المجلس الوطني والارضية المقدمة حول الجائحة وزكاها الاتحاديات والاتحاديون، بالإضافة إلى مذكرة الحزب حول الإصلاح والعدالة الضريبية".
وأوضح الكاتب العام لحزب "الوردة" بأن على أن البرنامج الانتخابي للحزب، يروم إقرار منظومة شاملة للحماية الاجتماعية وتفعيل نموذج تنموي واقتصادي جديد، ويكرس البعد الديمقراطي والحداثي، مشيراً أن تعميم الحماية الاجتماعية يعتبر "ثورة اجتماعية حقيقية غير مسبوقة، تجاوزت مطالب الأحزاب".
وفي موضوع القوانين الانتخابية وجدل القاسم الانتخابي، رفض المتحدث اعتبار اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجّلين خطوة من أجل محاصرة حزب العدالة والتنمية، حيث أكّد أن هذا "تأويل غير سليم وغير صحيح، حيث أن اقتراح تغييره جاء من داخل الأغلبية الحكومية ليمرّ بمسار من النقاش والتداول توافق عليه جزء من أحزاب الأغلبية والمعارضة قبل أن يتم إقراره وتزكّيه المحكمة الدستورية"، مشيراً أنّ حزبه لم يقدم هذا المقترح في مذكرته حول القوانين الانتخابية، بالمقابل قدم عدة اقتراحات لأهم القوانين الانتخابية تتعلق بإقرار النزاهة، ومحاربة العزوف، التمثيلية النسائية في البرلمان.
وعلاقة بموضوع الترشيحات المتعلّقة بالحزب للانتخابات التشريعية، أكد الكاتب الأول ل"USFP" أن 50 في المائة منها تمت بالتوافق و30 في المائة، منها ما تزال رهن التنافس، مؤكدا أن "الترشيحات لم تخلق مشاكل بعد الاجتماعات التي ترأستها سواء في سوس أو الصحراء أو مراكش تانسيفت أو الشاوية أو في الشرق أو في الشمال".
وعن ترشيحه في الانتخابات التشريعية، أوضح أنّ هذا القرار "يبقى قرار الحزب والتنظيم إذا طالبوني بذلك، مع العلم أني قضيت أربع ولايات بالبرلمان".
وأكد لشكر أن حزبه يطمح إلى تصدّر الانتخابات وقيادة التحالف الحكومي وأغلبية 2021، مشيراً أنّ هذا ما دفع الحزب لرفع شعار "تناوب جديد بأفق اجتماعي ديمقراطي"، موضحا أن "خمسة أحزاب تقف في خط واحد وبعد أن تمت المصادقة على القوانين الانتخابية وظهرت تواريخ الاستحقاقات القادمة وبعد صدور المراسيم ستنطلق المنافسة وكل من قدم عرضا سياسيا متميزا سينال المراد من ذلك".
وعلاقة بالنقاش الدائر حول استغلال العمل الإحساني من أجل الانتخابات شدد الكاتب الأول على أن الإحسان والأعمال الخيرية من الضروري أن تصبح تحت إشراف السلطة العمومية وامتداداتها خاصة وأن البعض يستغلها في الانتخابات من أجل استمالة الأصوات وكرشوة انتخابية تستغل بؤس وهشاشة بعض الأسر على المستوى الاجتماعي.
وأكد أن كل استغلال سياسوي للعمل الخيري والإحسان "لابد أن تواجهه الحكومة بالصرامة اللازمة واتخاذ القرارات المسؤولة والرادعة لذلك، مثمنا في هذا الباب ما تقوم به مؤسسة محمد الخامس للتضامن من مجهودات ملموسة بهذا الخصوص". داعياً إلى العمل على إيقاف كل أشكال استغلال النفوذ خاصة أن البلاد مقبلة على انتخابات، ثم منع استغلال كل وسائل الدولة في العمل الحزبي والانتخابي، كما طالب بتوقف كل الشكايات الكيدية فضلا عن إيقاف التدشينات الوزارية قبل الانتخابات حيث يتم استغلالها لاستمالة الناخبين.