منظمة تستنكر استثناء موظفين ومستخدمين من منحة عيد الأضحى

استنكرت المنظمة الديمقراطية للشغل، استثناء موظفي ومستخدمي بعض القطاعات الحكومية من منحة عيد الأضحى للعام 2021، مع ما تتطلبه هذه المناسبة الدينية من مصاريف استثنائية.
وقالت المنظمة، في بلاغ توصل به موقع القناة الثانية، إن قطاعات حكومية أخرى كالتعليم والصحة والجماعات الترابية، التي تخضع لنفس منظومة أجور القطاع العمومي والاقتطاعات، "تأبى إلا أن تحرم شغيلاتها من الاستفادة من هذه المنحة المالية الاستثنائية في خرق سافر لمبادئ العدالة والمساواة والحق في العيش الكريم".
ودعت المنظمة الديمقراطية للشغل، رئيس الحكومة بإصدار تعليماته من أجل تعميم منحة عيد الأضحى لهذه السنة على جميع موظفي قطاع الوظيفة العمومية، إما من الميزانية العامة للقطاع أو من مؤسسات الأعمال الاجتماعية، وفق معايير موضوعية تأخذ بعين الاعتبار مستوى أجور الموظفين والمتقاعدين والمستخدمين.
واعتبرت النقابة، أن "عيد الأضحى المبارك تزامن هذا العام مع العطلة الصيفية ومع الدخول المدرسي المقبل، سيؤدي لا محالة إلى إثقال كاهل عموم الموظفين والمستخدمين، الذين يعانون أصلا من ارتفاع تكاليف العيش وضعف الأجور".
وتابعت المنظمة الديمقراطية للشغل، أن "قرار صرف الأجور لشهر يوليوز قبل موعدها، سينجم عنه خلل في قدرة الأسر المغربية على تدبير مصاريفها لشهري يوليوز وغشت".
ولفت المصدر ذلته، إلى أن" العديد من القطاعات العمومية والمؤسسات العمومية الشبه عمومية والشركات الخاصة والعمومية، دأبت على صرف منحة مالية بمناسبة عيد الأضحى لموظفيها ومستخدميها وكذا المتقاعدين، تتراوح قيمتها ما بين 1000 درهم و3000 درهم، لتمكينهم من مواجهة المصاريف الاستثنائية المرتفعة المرتبطة بهذه المناسبة الدينية، ومن جهة ثانية لتحفيزهم على المزيد من العطاء، وتقديرا لجهودهم وتضحياتهم".