عرفت المصلحة المركزية لعوارض الأداء المتعلقة بالشيكات تسجيل 472 ألفا و519 حالة خلال سنة 2020، بارتفاع قدره 0.4 في المائة مقارنة بالسنة السابقة. وأوضح بنك المغرب، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية لسنة 2020، أنه " في سنة 2020، عرفت المصلحة المركزية لعوارض الأداء المتعلقة بالشيكات تسجيل 472 ألفا و519 حالة، بارتفاع قدره 0.4 في المائة مقارنة بالسنة السابقة"، مشيرا إلى أن هذه العوارض تمثل مبلغا قدره 11.8 مليار درهم. وأضاف المصدر ذاته أن عمليات تسوية العوارض، من ناحيتها، تزايدت بأكثر من الضعف من 111 ألفا و375 إلى 250 ألفا و646، ارتباطا أساسا بإطلاق عملية العفو الضريبي في يناير 2020، المرتبطة بالمساهمة الإبرائية برسم الغرامات الضريبية المتعلقة بعوارض الأداء على الشيكات. وفي هذا الصدد، تراجع عدد الممنوعين من إصدار الشيكات بنسبة 0.6 في المائة إلى 684 ألفا و630 شخص، 87 في المائة منهم أشخاص ذاتيون. وأكد بنك المغرب أنه بخصوص عوارض الأداء على الكمبيالات التي لم يتم تسويتها، فقد بلغ عددها 3,1 مليون بمبلغ 115 مليار درهم، لافتا إلى أن عدد الأشخاص ذوي عوارض الأداء على الكمبيالات ارتفع بنسبة 13,4 في المائة ليصل إلى 155 ألفا و228، حيث وصلت نسبة الأشخاص الذاتيين منهم إلى 62,3 في المائة. من جهتها، سجلت مركزية المخاطر 5 ملايين من العقود السارية، حيث عرفت شبه استقرار مقارنة بسنة 2019.
