أفاد التقرير السنوي لبنك المغرب، بأن عدد عوارض الأداء المتعلقة بالشيك، التي لم تتم تسويتها بعد مع نهاية السنة الماضية (2018)، بلغ “460 ألفا و288 حالة”، بمبلغ يقدر ب”13 مليار درهم”، حيث تزايد عددها بنسبة 6.4 في المائة، مقارنة مع سنة 2017، التي سجلت بها “432 ألفا و578 حالة”، بمبلغ إجمالي ناهز “11 مليارا و812 مليون درهم”. وفيما يتعلق بالأشخاص المحظورين من إصدار الشيكات، فقد سجل التقرير ذاته، والذي قدمه عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، يوم الاثنين الماضي، أمام جلالة الملك محمد السادس، بالقصر الملكي بتطوان، (سجل) ارتفاع عددهم بنسبة “4.1 في المائة”، ليصل إلى “668 ألفا و988 شخصا”، يمثل الأشخاص الذاتيون منهم 87.8 في المائة. وفيما يتعلق بعوارض الأداء على “الكمبيالات”، والتي لم تتم تسويتها بعد، فتشير المعطيات المضمنة في التقرير إلى ارتفاعها إلى أكثر من 69 مليار درهم، موزعة بين 1.9 مليون حالة، أغلبها أشخاص ذاتيون، بنسبة 62 في المائة، يوضح التقرير، الذي أفاد أيضا بتنامي “عدد الأشخاص ذوي عوارض الأداء على الكمبيالات بنسبة 22.2 في المائة ليصل إلى 117 ألفا و378 شخصا”، 64 في المائة منهم أشخاص ذاتيون. أما بالنسبة للعقود السارية المحملة، فقال تقرير بنك المغرب، والذي يرصد الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية لسنة 2018، إن عددها بلغ “4 ملايين و800 ألف عقد”، مسجلا زيادة بنسبة 3.6 في المائة، وبمبلغ جاري قارب “838 مليار درهم”، بينما فاق عدد الاستشارات “2.4 مليون استشارة”، ليصل بذلك مجموعها منذ إرساء مكتب القروض سنة 2009 إلى “13 مليونا و600 ألف استشارة”، يضيف التقرير.
