أفاد بنك المغرب بأن عدد عوارض الأداء المتعلقة بالشيك ارتفع بنسبة 2,2 في المائة إلى 470 ألفا و515 عارضا سنة 2019 مسجلا بذلك مبلغ 13,8 مليار درهم. وأوضح البنك المركزي، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم 2019، أن عمليات التسوية بلغت 111 ألفا و375 شيكا بمبلغ 1,7 مليار مقابل 113 ألفا و756 و1,8 مليار في سنة 2018، مشيرا إلى أن عدد الأشخاص المحظورين من إصدار الشيكات ارتفع بنسبة 3 في المائة إلى689 ألفا و45 شخصا، 87,2 في المائة منهم أشخاص ذاتيون. وفي ما يتعلق بعوارض الأداء على الكمبيالات، فقد بقي عددها شبه مستقر في 666 ألفا و812 بمبلغ 25,1 مليار، وبلغ مخزون عوارض الأداء على الكمبيلات التي لم يتم تسويتها بعد 2,5 مليون حالة، بمبلغ 93,2 مليار درهم، يمثل الأشخاص الذاتيون فيها 62,7 في المائة منها. وأضاف التقرير أنه بالنسبة للمصالح المركزية للمخاطر، فقد بلغ عدد العقود السارية المحملة 5,1 مليون، بارتفاع قدره 5,4 في المائة بمبلغ جاري قدره 856,1 مليار درهم، مبرزا أن عدد الاستشارات فاق 2,5 مليون حالة، ليصل بذلك مجموعها إلى 16,1 مليون استشارة منذ إرساء أول مكتب للقروض سنة 2009.
