برلماني يسائل وزير الفلاحة حول مآل عملية ضم الأراضي الفلاحية بإقليم العرائش

وجه لنائب البرلماني عن دائرة العرائش؛ محمد حماني؛ سؤالا كتابيا، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول مآل عملية ضم الأراضي الفلاحية بإقليم العرائش.
وقال البرلماني:" ارتباطاً ببناء مشروع سد دار خروفة؛ اتخذت الوزارة كل الإجراءات الاستباقية اللازمة لإنجاح عملية ضم الأراضي على صعيد الجماعات القروية بما فيها؛ سوق الطلبة؛ ريصانة الشمالية؛ ريصانة الجنوبية؛ وزعرورة؛ واولاد أوشيح؛ وبوجديان؛ وبني جرفط؛ والساحل؛ وعياشة بإقليم العرائش".
وأضاف:"غير أنه تم الوقوف على بعض الاختلالات على مستوى مزارع بعض الجماعات والتي تستوجب من الوزارة تداركها للمعالجة وهي: ريصانة الشمالية (دواوير: اولاد بنداود؛ دوار 12؛ الصوالح؛ اولاد بوحميدة؛ اولاد حمو خزعال)؛ ريصانة الجنوبية (دواوير: اولاد الكلاعي؛ اولاد يحيى؛ البغادة)؛ جماعة الساحل (دواوير: بوصافي؛ ايداوة اللطايف؛ البلاط؛ المدشر الجديد؛ تكشانة)".
وتابع:"وفي إطار مواكبة الوزارة؛وصلت عملية الإنجاز 35 في المائة إلى حدود 2014؛ وجميع المزارعين المعنيين بهذه العملية يتساءلون وينتظرون الوقت الذي سيتم فيه توزيع الأراضي الجديدة على أصحابها بعد انتهاء عمليات الضم".
وتساءل قائلا:" وعليه ولتحقيق الأهداف المتوخاة في إطار من الإنصاف والفعالية؛ تساءل حماني عن مآل العملية المتبقية لضم الأراضي الفلاحية على صعيد الجماعات القروية السالفة الذكر والتابعة لإقليم العرائش؟".