"التقدم والاشتراكية" يتقدم بمقرحي قانون لتفويت شركة سامير وتنظيم أسعار المحروقات

تقدمت مجموعة التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بمقترح قانون لتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة ومقترح قانون لتنظيم أسعار المحروقات.
وجاء في تقديم مقترح القانون المتعلق بتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة أن جائحة كوفيد 19 أظهرت اختلالات بنيوية وعميقة وكشفت العديد من التحديات التي تواجه السياسية الطاقية الوطنية، مشيرا أنه مع اشتداد الأزمة وتفاقم تداعياتها فقد أصبح الرهان اليوم هو الارتكاز على دور الدولة في إعادة تشغيل الشركة المغربية لصناعة التكرير "سامير" وتسخيرها لخدمة الأمن الطاقي الوطني.
وشددت المجموعة أنها ترمي من خلال التقدم بهذا المقترح قانون إلى تفويت أصول شركة سامير، التي توجد في طور التصفية القضائية، إلى الدولة، وذلك من أجل إعادة تأهيلها وتطويرها، وضمان استمرار تزويد السوق الوطنية بحاجياته من الطاقات الأحفورية.
أما فيما يتعلق بمقترح قانون تنظيم أسعار المحروقات، أشارت المجموعة النيابية إلى أنه منذ اتخاذ قرار تحرير أسعار المحروقات في السوق الوطنية في أواخر سنة 2015، أضحى الفاعلون في قطاع المحروقات محررين نسبيا في تحديد هذه الأسعار وبما يتماشى مع سعر البرميل في السوق الدولية، من حيث المبدأ.
وأضافت أنه ومنذ ذلك الحين، بدأت المخاوف والتوجسات تتزايد يوما بعد يوم، من أن تتحول حرية تحديد أسعار المحروقات لدى الموزعين أداة سلبية ضد المستهلك، مشيرة إلى أنه قد أثيرت منذ ذلك الحين، شبهة وجود تواطؤات بين الموزعين لتحديد أسعار تضمن هامشا كبيرا للربح على حساب المستهلكين، وهو ما كشفه تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة الذي قامت به لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب في سنة 2018.
وأكدت أنه لذلك أصبح من اللازم عقلنة وتقنين قطاع المحروقات بما ينعكس إيجابا على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين وعلى معيشهم اليومي، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية والتنظيمية التي تمكن، على المدى القريب والمتوسط والبعيد، من عقلنة وحكامة وشفافية التجارة والمنافسة في قطاع المحروقات، ومحاربة كل أشكال الممارسات غير المشروعة فيه، بما يتيح تزويد السوق الوطنية والمستهلكين في ظروف ملائمة وبأسعار معقولة.