التصويت مكان الناخبين وطرد المراقبين... تجاوزات شابت الانتخابات التشريعية بالجزائر

استنكر تحالف حركة مجتمع السلم الإسلامي بما أسماه ب ''التجاوزات الكبيرة والخطيرة''، التي شابت الانتخابات التشريعية الجزائرية يوم أمس الخميس.
وقال التحالف الإسلامي في بلاغ، عقب إعلان نتائج الانتخابات، إن هذه التجاوزات، التي حدثت في بعض مكاتب التصويت بعدد من وولايات الجزائر، تضمنت ''التصويت الجماعي مكان الناخبين لصالح قوائم حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم،'' والذي تصدر الانتخابات، بالإضافة إلى ''استخدام الوكالات بشكل غير قانوني أكثر من مرة.''
وتمثلت هذه التجاوزات أيضا، يضيف البلاغ، في ''طرد ممثلي الأحزاب لمراقبين لعملية التصويت،'' و''تغيير بعض مؤطري المكاتب والمراكز بعد الاقتراع،'' بالإضافة إلى ''الاعتداء بالضرب في ولاية الوادي على ممثلي الأحزاب السياسية من طرف جهات معلومة في محاولة لتزوير إرادة المواطنين بشكل فوضوي.''
وأكد بلاغ حركة مجتمع السلم أنه تم إصدار تعليمات شفوية من طرف بعض الجهات بمضاعفة نسبة المشاركة مساء يوم الاقتراع في بعض الولايات.
وطالب التحالف السلطات الجزائرية بالتدخل العاجل ''لإنقاذ العملية الانتخابية التي تعرفت تشوها خطيرا في نهايتها،'' مشيرا إلى أن هذا الأمر ''قد يرهن مصداقية العملية الانتخابية برمتها.''
من جانبية، قال رئيس الحركة الدكتور عبد الرزاق مقري، في تصريح إعلامي بعد إعلان وزير الداخلية الجزائري عن النتائج غير الرسمية إن ''الحركة سجلت عمليات التزوير بطرق جديدة،'' مضيفا أن تم إعطاء التعليمات بالسطو المباشر على أصوات الناخبين.
ويشار إلى أن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم تصدر الانتخابات التشريعية بالجزائر ب 164 مقعدا، من أصل 462 مقعدا، فيما جاء حزب التجمع الوطني الديموقراطي المشارك في السلطة ثانيا ب 97 مقعدا. هذا في ما حل حالف حركة مجتمع السلم الإسلامي المعارض في الرتبة الثالثة ب 33 مقعدا.