حركة اسلامية معارضة تتهم الحزبين الحاكمين في الجزائر بتزوير الإنتخابات

تهمت “حركة مجتمع السلم (حمس)” التي قدمت لوائح مشتركة مع “حركة التغيير” وحلتا في المرتبة الثالثة في الانتخابات التشريعية بالجزائر، السبت الحزبين الحاكمين بالتزوير والتهديد وممارسة العنف على ناشطيهما.
وفاز حزب “جبهة التحرير الوطني” بزعامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (164 مقعدا) وحليفه “التجمع الوطني الديمقراطي” (97 مقعدا)، بغالبية المقاعد في الانتخابات التشريعية الخميس، بحسب نتائج رسمية اعلنت الجمعة في ظل ضعف في اقبال الناخبين.
وقال رئيس حركة حمس عبد الرزاق مقري ان التزوير في انتخابات 2017 فاق ما حصل في 1997 مضيفا انه “ستتم احالة ملفات الى المجلس الدستوري”.
واضاف مقري الذي حل تحالفه في المرتبة الثالثة (33 مقعدا) متهما ان “الادارة سمحت لبلطجية جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي بحشو الصناديق واستخدام العنف، بدون ان تتدخل”.
وباضافة احزاب اسلامية اخرى، يبلغ اجمالي المقاعد التي حصل عليها الاسلاميون 67 في المجلس الذي يضم 462 مقعدا.
وبحسب مقري فان 70 بالمئة من مكاتب الاقتراع لم يكن فيها مراقبون. واضاف انه في العديد من الولايات لا تتطابق محاضر الفرز التي لدى حزبه مع المحاضر الرسمية.
وحول نسبة المشاركة التي بلغت 37 بالمئة، اعتبر مقري ان الاقبال على التصويت سيزيد حين تكون هناك انتخابات نزيهة وقال “هناك اكثر من مليوني بطاقة بيضاء” من ثمانية ملايين جزائري ادلوا باصواتهم.
ومع ذلك فان مقري اكد ان حركته لا تفكر في انسحاب جماعي لنوابها من المجلس لانها تفضل تغيير المؤسسات من الداخل.