مؤشر عالمي يصنف الدار البيضاء ضمن أكثر 60 مدينة أمنا في العالم

صنف مؤشر عالمي مدينة الدار البيضاء، أكبر مدن المغرب والعاصمة الاقتصادية للمملكة ضمن قائمة ستين مدينة الأكثر أمنا في العالم في سنة 2019، إذ احتلت المرتبة الرابعة والخميس عالميا.
المؤشر السنوي، الذي نشرته مجلة "ذا إيكونوميست" الأسبوعية البريطانية يوم الخميس الماضي، تم إنجازه بتمويل من شركة "إن إى سى" (NEC) اليابانية للتكنولوجيا والمعلومات.
وجاءت مدينة الدار البيضاء في التربة 54، متقدمة على مدينة القاهرة المصرية التي حلت في الرتبة ال 55، وخلف عاصمة إندونسيا جاكرتا، التي حلت في المرتبة ال 53.
وتعتبر الدار البيضاء المدينة الوحيدة في شمال إفريقيا التي دخلت القائمة التي تضم 60 دولة، فيما تواجدت 5 مدن عربية أخرى ضمن القائمة. ويتعلق الأمر بكل من أبو ظبي (الرتبة 27) ودبي (الرتبة 28) والكويت العاصمة (الرتبة 38) والرياض (التربة 39)، إضافة إلى القاهرة التي حلت في الرتبة 55.
وحافظت المدن آسيوية على المراتب الأولى فى القائمة، إذ احتلت طوكيو اليابانية المرتبة الأولى، وجاءت سنغافورة بعدها فى المرتبة الثانية وأوساكا اليابانية فى المرتبة الثالثة، بينما تقاسمت سول، عاصمة كوريا الجنوبية، المرتبة الثامنة، مع كوبنهاجن الدنماركية.
واعتمد التصنيف على أربعة عوامل قد تحدد المستوى الأمنى الذى تتمتع به أى مدينة فى العالم، وهى "الأمن الرقمى والأمن الصحى وأمن البنى التحتية والأمن الشخصى"، بحيث يتم استخلاص المعدل النهائى عبر جمع النقاط فى تلك المجالات الأمنية، وقسمتها على 4.
ويقيس المؤشر نسبة الأمن الرقمي بحسب قدرة الفرد على استخدام الإنترنت والوسائل الرقمية الأخرى بحرية، من دون الخوف من قرصنة حساباته وسرقة هويته أو انتحالها، كذلك يأخذ معيار الأمن الرقمى كمية الخروقات التى تعرّضت لها أجهزة الحواسيب فى الشركات، واحتمال قرصنة بياناتها.
فيما يقيس نسبة الأمن الصحى بالسياسات البيئية التى تتبعها المدن، وأيضًا مستوى حصول السكان على الرعاية الصحية، وينظر التقرير كذلك إلى نظافة الهواء، وهو عامل مهم جداً فى المسألة الصحية، ونظافة مياه الشرب ومعدل الوفيات عند الرضع ومتوسط العمر المتوقع.
أما الأمن الذاتي، فتم قياسه في هذا المؤشر بنسبة التهديد الذى يواجهه سكان المدن، من جرائم وسرقات، وعنف بشرى، ولكن أيضاً من كوارث بيئية وطبيعية. ويأخذ هذا المعيار أموراً عدة بعين النظر، مثل استعداد الأجهزة الأمنية وأجهزة الطوارئ للرد على نداءات الاستغاثة، وأيضًا الأجهزة القضائية والعدالة التى تخلص إلى تنفيذ الأحكام التى تحمى القانون.