وسيط المملكة:الوسيط توصلت ب2738 شكاية تدخل ضمن اختصاصها والداخلية في الصدارة

قال محمد بنعليلو وسيط المملكة إن عدد الشكايات، التي توصلت بها المؤسسة ضمن اختصاصاتها هو 2738 شكاية من أصل 9865 شكاية.
وأضاف بنعليلو يوم التلاثاء خلال تقديمه للتقرير السنوى لمؤسسة وسيط المملكة بوكالة المغرب العربي للأنباء بالرباط أن نسبة تشكي النساء لا تتجاوز 25 في المائة مقارنة مع الرجال، وتلجأ النساء إلى المؤسسة ليس لطلب حق لأنفسهن، ولكن للرجال كأخيها أو زوجها أو ابنها.
وزاد وسيط المملكة أنه من بين التظلمات التي لاتدخل في اختصاص المؤسسة نجد قطاع العدل في قمة التصنيف ب1613 شكاية من مجموع شكايات عدم الاختصاص فيها تظلم من أحكام قضائية والآداء من بعض المساعدين القضائيين والتظلم من طول مسطرة التقاضي.
وتحل في المرتبة الثانية من الشكايات التي توصلت بها مؤسسة وسيط المملكة والتي تدخل في عدم الاختصاص وزارة الداخلية وقال وسيط المملكة:" سجلنا انخفاضا في عدد شكايات عدم الاختصاص بنسبة 42% سنة 2018 بالمقارنة مع 2017".
وتابع وسيط المملكة أن بعض الشكايات تكون عن طريق"التشكي من بعض أعوان السلطة وبعض النزاعات التي تهم أعضاء المجموعات السلالية "
وفي تصنيفه للشكايات التي تدخل في اختصاص المؤسسة حسب القطاعات الوزارية كشف وسيط المملكة،أن وزارة الداخلية تصدرت الترتيب بنسبة 30.4% مشيرا إلى أن نسبة شكايات الداخلية انخفضت ب21% بعد الفصل بين شكايات وزارة الداخلية والجماعات الترابية.
وجاء قطاع الاقتصاد والمالية في المرتبة الثانية ب18.3% يضم شكايات حول المعاشات وتعويضات نزع الملكية يليه قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ب11%، و تخص هذه الشكايات تسوية وضعية العاملين بالقطاع وعدم تسليم الشهادات في وقتها أو عدم أداء مستحقات الصفقات، ثم الجماعات الترابية في المرتبة الرابعة ب10%.
وعن جغرافيا الشكايات، تصدرت حسب وسيط المملكة جهة طنجة تطوان الحسيمةالترتيب ب18% من الشكايات التي تدخل في اختصاص المؤسسة،تليها جهة فاس-مكناس، ثم جهة الدارالبيضاء – سطات، تليها جهة الرباط القنيطرة ثم جهة الشرق.
وبخصوص القضايا التي تمت تسويتها عن طريق مؤسسة الوسيط في 2018، قال وسيط المملكة أن هذه السنة عرفت تسوية 480 قضية فقط من أصل 2110 قضية تمت مراسلة الإدارات بخصوصها، بنسبة لا تتعدى 22.7% معتبرا أن هذه النسبة" جد متواضعة ولا ترقى لطموحات المشتكين".
واشار وسيط المملكة إلى أن" عددا كبيرا من الشكايات تم تحويلها إلى عام 2019 بسبب عدم توصل الوسيط بجواب من الإدارات المعنية بشأنها".