الهاكا تعاقب "راديو أطلانتيك" وتعتبر شكاية التقدم والإشتراكية غير ذات موضوع

أصدر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، مؤخرا، قرارين اعتبر أولهما أن طلب حق الرد الوارد من حزب التقدم والاشتراكية بشأن تصريحات بثت في برنامج تلفزي "أصبح غير ذي موضوع"، فيما قضى القرار الثاني بمعاقبةالمتعهد (إيكو ميديا) لإخلاله بمقتضيات قانون الاتصال السمعي البصري.
ويتعلق قرار المجلس رقم 12-04 بطلب حق الرد المقدم لدى الهيئة العليا للإتصال السمعي البصري من طرف حزب التقدم والاشتراكية، يحتج من خلاله على ما صدر عن ممثل حزب الاتحاد الدستوري، خلال حلقة من البرنامج الحواري (قضايا وآراء ) بثتها القناة التلفزية الأولى التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، يوم 27 دجنبر الماضي، من تصريحات اعتبرها الحزب "تهجمية وتتضمن تأويلات مغرضة تحاول تشويه الوقائع، وعبارات قدحية تسعى إلى النيل من سمعة الحزب والمس بكرامة مناضلاته ومناضليه".
واعتبر المجلس، في بلاغ له، أن طلب الحزب "أصبح غير ذي موضوع"، على اعتبار أن "المتعهد قام، من تلقاء نفسه، بمنح الجهة التي تعتبر من حقها طلب حق الرد، فرصة التعبير عن مواقفها في أجل معقول، وفي إطار شروط برمجة متشابهة".
وأوضح البلاغ أنه بعد الاطلاع على الوثائق المتعلقة بالتحقيق الذي أنجزته مصالح المديرية العامة للاتصال السمعي البصري، تبين أنه تمت استضافة ممثل عن حزب التقدم والاشتراكية خلال حلقة لاحقة من نفس البرنامج، بثت بتاريخ 3 يناير الجاري، وأعطيت له خلالها الكلمة من قبل مقدم البرنامج.
وأضاف أن الأمر يأتي في إطار حق الرد الذي يفرضه القانون، جوابا على تصريحات ممثل حزب الاتحاد الدستوري بشأن حزب التقدم والاشتراكية خلال حلقة 27 دجنبر من نفس البرنامج.
كما أصدر المجلس الاعلى للاتصال السمعي البصري قرارا تحت رقم 12-05 يقضي بمعاقبة المتعهد (إيكو ميديا) "لإخلاله بمقتضيات قانون الاتصال السمعي البصري ودفتر تحملات خدمته الإذاعية (راديو أطلنتيك) المتعلقة بواجب الفصل بين المحتوى التحريري والمحتوى التجاري".
وأوضح المجلس أنه سجل، بعد الاطلاع على الوثائق المتعلق بالدراسة التي أعدتها مصالح المديرية العامة للاتصال السمعي البصري بخصوص حلقة برنامج (غران مورنينغ دو لانفو) ليوم 16 نونبر الماضي الذي تبثه الخدمة الإذاعية (راديو أطلنتيك)، أن هذه الحلقة تشكل خرقا للمادة 66 من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري.
وأشار إلى أن هذه المادة تنص على أنه لا يمكن للنشرات الإخبارية الإذاعية والتلفزية أو للبرامج أو المجلات الإخبارية أو لبرامج أخرى تتعلق بممارسة الحقوق السياسية أن تحتوي على إشهار أو تكون موضوع رعاية.
واعتبر المجلس من جهة أخرى، أن تصريحات منشط هذه الحلقة تظهر كتقديم إشهاري لفائدة فاعل خاص في قطاع الفندقة بشكل يتجاوز الطابع الإخباري لهذه البرامج، موجها في هذا الصدد، إنذارا لشركة (إيكو ميديا).