أسعار المنتوجات الفلاحية ترتفع ب300 في المائة ووالي بنك المغرب بتراجع متوقع للقيمة المضافة الفلاحية

أكد والي بنك المغرب، السيد عبد اللطيف الجواهري، أن نسبة النمو الإجمالي برسم سنة 2010 من المرتقب أن تصل إلى حوالي 4 في المائة، وذلك رغم التراجع المتوقع للقيمة المضافة الفلاحية. ويأتي هذا التصريح بالرغم مما يلمسه المستهلك من زيادات مهولة في أسعار المنتوجات الفلاحية، وصلت إلى نسبة ارتفاع 300 في المائة.
وأوضح السيد الجواهري خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الفصلي لمجلس بنك المغرب أن " أحدث المؤشرات الظرفية المتوفرة تؤكد استمرار تحسن نمو الأنشطة غير الفلاحية، الذي بدأ منذ الفصل الرابع من سنة 2009 ".
وأضاف أنه ينتظر أن تسجل فجوة الناتج غير الفلاحي، التي تعد أكثر دلالة في تحليل الضغوط التضخمية، قيمة إيجابية نسبيا.
وعلى مستوى ميزان الأداءات، أشار السيد الجواهري إلى أن الصادرات سجلت أداء جيدا، وذلك بفضل صادرات الفوسفاط ومشتقاته، مضيفا
أن الموارد السياحية انتعشت بنسبة 6 في المائة في شهر غشت المنصرم وتحويلات المغاربة القاطنين بالخارج بواقع 8 في المائة.
من جهة أخرى سجلت الموجودات الخارجية، يضيف والي بنك المغرب، "تحسنا تقدر قيمته ما بين 6 و 7 أشهر من الواردات من السلع والخدمات"، مشيرا بالمقابل إلى التراجع "الهام جدا" للاستثمارات الأجنبية المباشرة، بسبب الأزمة العالمية.
من جانب آخر، شدد السيد الجواهري على أن " تحليل الأوضاع النقدية بنهاية يوليوز 2010 يشير إلى استمرار النمو المعتدل للمجمع (م3) بنسبة 3ر6 في المائة على أساس سنوي، بعد 5ر6 في المائة في المتوسط خلال الفصل الثاني من سنة 2010، مضيفا أن القروض البنكية واصلت نموها، وإن بوتيرة أقل، بنسبة 6ر11 في المائة.
وأضاف أنه بخصوص السيولة البنكية، وصل حجم الاعتمادات والتسبيقات لمدة سبعة أيام إلى نحو 20 مليار درهم.
وقرر مجلس البنك الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في نسبة 25ر3 في المائة، وذلك على خلفية توجه طفيف لميزان المخاطر نحو الارتفاع نتيجة لآفاق تطور الاسعار عند الاستيراد ولانسجام التوقع المركزي للتضخم مع هدف استقرار الأسعار.
وحسب توقعات الصادرة عن بنك المغرب، من المنتظر أن تصل نسبة التضخم إلى 1 في المائة في سنة 2010 وأن تناهز 2 في المائة في أفق التوقع بالنسبة للفصول الستة المقبلة.
ومع نهاية الفصل الرابع من سنة 2011، يرتقب أن تستقر نسبة التضخم في مستويات قريبة من 2 في المائة، فيما يرتقب أن يظل مؤشر التضخم الأساسي معتدلا وألا يتجاوز 2 في المائة.