رفض السراح المؤقت لمهربي اللحوم المليلية الفاسدة من الناظور الى مكناس

تأجيل البت في الملف إلى 27 غشت الجاري لإعداد الدفاع
قررت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمكناس، الاثنين الماضي، إرجاء النظر في ملف شبكة تهريب اللحوم الفاسدة إلى 27 غشت الجاري.
أجلت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمكناس، الاثنين الماضي، ملف شبكة تهريب اللحوم الفاسدة، استجابة إلى الملتمس الذي تقدم به بعض دفاع المتهمين، الرامي إلى منحه مهلة للاطلاع على وثائق الملف وإعداد الدفاع. وقررت الغرفة ذاتها بعد المداولة في آخر الجلسة رفض تمتيع المتابعين بالسراح المؤقت.
وكانت الشرطة القضائية بولاية الأمن بمكناس أحالت، الأحد الماضي، في حالة اعتقال، أفراد الشبكة المذكورة وعددهم سبعة، على نائب وكيل الملك بابتدائية المدينة، الذي أمر بإيداعهم السجن المحلي (تولال 2)، في انتظار عرضهم على أنظار الغرفة من أجل محاكمتهم طبقا لفصول المتابعة.
وتعود وقائع القضية، التي تستأثر باهتمام الرأي المحلي بالعاصمة الإسماعيلية، إلى الجمعة الماضي، عندما نجحت عناصر من فرقة الدراجين، التابعين لولاية الأمن بمكناس، أثناء قيامهم بجولاتهم الاعتيادية من ضبط سيارة من نوع مرسيديس207، مرقمة بالمغرب، قادمة من الناظور في اتجاه مدينة مكناس، وهي محملة بكمية من أسقاط الذبائح الفاسدة المهربة من مدينة مليلية السليبة، تقدر بحوالي 450 كيلوغراما مخبأة بإحكام داخل أكياس بلاستيكية، دون الأخذ بعين الاعتبار أدنى شروط السلامة الصحية، وذلك وسط متلاشيات لأجهزة إلكترونية منزلية، في محاولة من مدبري العملية لتوهيم نقط المراقبة الطرقية والتفتيش أن الأمر يتعلق بشحن مجموعة من المتلاشيات ليس إلا. لكن هذه الحيلة لم تنطل على فرقة الدراجين بمكناس، التي بادرت عناصرها إلى ربط الاتصال بمصلحة الشرطة القضائية، وإشعار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية، ما أسفر عن إيقاف ثلاثة أشخاص، أحدهم كان يقود سيارة فارهة له صلة بأفراد الشبكة.
كما قاد البحث الذي باشرته السلطات الأمنية مع الموقوفين إلى ضبط كمية ثانية من «الكبد والطحال»، تزن حوالي نصف طن، كانت مخبأة هذه المرة بمستودع للجزارة، بغرض إعدادها للاستهلاك، وهي العملية التي مكنت من وضع اليد على باقي أفراد الشبكة، الذين تم إيقافهم، ضمنهم صاحب المستودع.
يشار إلى أن الكميات المحجوزة من اللحوم الفاسدة، التي تم إدخالها إلى مدينة مكناس بطرق غير مشروعة، ودون مراعاة القوانين الجاري بها العمل في هذا الإطار، قد أتلفت بعد نقلها إلى المجزرة البلدية، بعدما أكدت المصالح البيطرية الإقليمية بمكناس أنها غير صالحة للاستهلاك، اعتبارا لظروف نقلها وتلفيفها، فضلا عن عدم توفرها على وثائق صحية تثبت مصدرها ومدة صلاحيتها.
خليل المنوني (مكناس)