إحالة رجال الجمارك و الشرطة الموقوفين بالناظور على الوكيل العام لمحكمة الإستئناف

أغلب الشهود مهربون والتوقيفات بنيت على شكايات مجهولة
مثل، امس (الأربعاء)، أمام الوكيل العام بالدوائر القضائية المختصة في مدن تطوان وطنجة والناظور، الفوج الأول من الجمركيين والأمنيين، الذين تم الاستماع إليهم بخصوص الأبحاث التي أمر بها الملك في ملف سوء المعاملة والابتزاز والرشوة، التي تعرفها بعض مراكز عبور أفراد الجالية المغربية.
وعلمت الصباح أن الوكيل العام لدى استنافية الناظور سيستقبل أول الملفات المحالة عليه من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والتي تهم جمركيين ورجال أمن من مختلف الرتب، للبت في متابعتهم من عدمها، حسب ما توصلت إليه الأبحاث المنجزة منذ 10 غشت الماضي. وطفت على السطح أثناء البحث مع المعنيين بالقرار الملكي، عملية تمديد آجال القبول المؤقت لاستيراد السيارات (الورقة الخضراء) والتي جرت جمركيين مسؤولين عن منحها بعد الاستماع إلى أحد السمسارة المعروفين باستيراد السيارات وتجديد آجال تجولها في المغرب بعد انقضائها، والتي يحددها القانون في ستة أشهر.
وحسب مصادر متطابقة فإن تساؤلات المحققين مع المشتبه فيهم انصبت حول الأسباب والدواعي التي دفعتهم إلى تجديد بطاقة الاستيراد خارج القانون بعد انقضاء أجلها.
من جانب آخر، استمع إلى مهربين بعضهم من ذي السوابق في الاعتداء على عناصر الأمن والجمارك بالمركز الحدودي باب سبتة، كما استعملت أسماء مستعارة في مواجهة العناصر الجمركية والأمنية. وأشارت مصادر الصباح إلى أن من بين المهربين الذين وضعوا رهن إشارة المحققين للإفصاح عن ما يمكن اعتباره سلوكات غير قانونية أو ارتشاء، مهرب يستعين بأشقائه وبعض أبناء حيه في التهريب، كان وراء اعتداءات متكررة على عناصر أمن وجمارك الحدود، إذ سبق لأحد أشقائه أن سجن بسبب اعتداء على جمركي سنة 2007، وإصابته بجرح غائر تطلب رتقه سبع غرزات، كما أنه كرر الفعل نفسه أخيرا بعد خروجه من السجن، إذ اعتدى على جمركي بالسلاح الأبيض.
وأوردت مصادر «الصباح» أن عمليات الاستماع لم تتوقف عند الجمركيين والأمنيين الذين شملتهم قرارات التوقيف الصادرة عن الإدارة، بل تعدتها إلى آخرين، إذ فاق عدد المستمع إليهم 40 شخصا. وعزت المصادر نفسها ذلك إلى أن الاستماع إلى المهربين أضاف أسماء جديدة، مضيفة أن تخوفات نجمت عن ذلك، سيما أن علاقة المهربين بالمشمولين بالبحث تتسم بالعداوة نظرا إلى عمليات المنع التي قد تنجم عنها تصفية حسبات. وذكرت المصادر نفسها أن عمليات إحالة الملفات على النيابة تنطلق اليوم (الأربعاء) حسب الملفات الجاهزة، فيما ينتظر أن تتواصل في الايام المقبلة حسب المدن ومدى استكمال إجراءات البحث والتحقيق.
وأفادت المصادر نفسها أن التوقيفات الأولية التي شملت جمركيين وأمنيين بالمعابر الحدودية بكل من تطوان وطنجة والناظور، اعتمدت على الشكايات التي كانت مودعة لدى أجهزة التفتيش بكل من المديرية العامة للأمن الوطني والإدارة العامة للجمارك، والتي سبق للجان التفتيش أن أجرت بحثا فيها وخلصت إلى تقارير سلبية تصف تلك الشكايات بعدم جديتها.
واستدركت المصادر نفسها أن الأبحاث التي باشرتها الفرقة الوطنية همت الميدان، وانطلقت من الاستماع إلى المتعاملين مع رجال الشرطة والجمارك بالحدود للوقوف على الاختلالات التي تسجلها عملية العبور. كما أوردت المصادر ذاتها أن جمركيي طنجة لم يتم الاستماع إليهم إلى حدود الجمعة الماضي.
المصطفى صفر