يهم الناظوريين.. حكومة سبتة تُسارع الخطى لدفع مدريد لتبني قرارا فرض "الفيزا"

تسارع حكومة سبتة المحتلة التي يقودها خوان فيفاس المنتمي للحزب الشعبي، خطواتها من أجل دفع مدريد لتبني قرار فرض "الفيزا" بشكل دائم على جميع المواطنين المغاربة الذين يرغبون في دخول المدينة، وهي المساعي التي تأتي على بُعد أسابيع من الاجتماع الرفيع المستوى المرتقب بين الحكومة الإسبانية ونظيرتها المغربية في العاصمة الرباط.
وحسب الصحافة الإسبانية، فإن خوان فيفاس، يسعى للقاء وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، في العاصمة مدريد، في أقرب فرصة، من أجل إقناعه بضرورة حمل قضية "الفيزا" لتكون من النقاط التي سيتم مناقشتها مع المغرب في الاجتماع المقبل، وبالخصوص الضغط لإصدار قرار رسمي بفرض "الفيزا" بشكل دائم وليس مؤقت.
وفي حالة حدوث لقاء بين فيفاس وألباريس، سيكون هو الثاني من نوعه في الشهور الأخيرة على نفس القضية، حيث سبق أن التقى فيفاس بوزير الخارجية الإسباني في العاصمة مدريد في شتنبر الماضي، وكان فيفاس قد طالب في هذا اللقاء بضرورة إحداث جمارك تجارية على شاكلة باقي الجمارك التجارية التي توجد في المعابر الحدودية الأوروبية مع البلدان التي لا تُعتبر عضوة في فضاء شنغن، وليس الاكتفاء بجمارك تجارية بصيغة "إقليمية" يجري التفاوض بشأنها بين المغرب وإسبانيا.
كما طالب فيفاس أيضا من مدريد على ضرورة إيقاف العمل باستثناء شنغن الذي يسمح لسكان إقليم تطوان وسكان عمالة المضيق الفنيدق، بدخول المدينة بجواز السفر فقط، وطالب بالمقابل فرض التأشيرة التي تسري على جميع الأجانب، بالرغم من أنه منذ إعادة فتح المعبر الحدودي مع المغرب بعد انتهاء الأزمة الدبلوماسية لم يتم السماح لسكان المنطقتين المذكورتين بدخول المدينة، ويُسمح فقط للحاملين للتأشيرة.
ويرى عدد من المتتبعين، أن هذه المطالب من رئيس حكومة سبتة، هي بمثابة تمهيد لإعطاء وضع جديد لمدينة سبتة يجعلها كاملة العضوية في فضاء شنغن، وهو المطلب الذي سبق أن طالبت به حكومة سبتة أكثر من مرة، بجعل سبتة منطقة أوروبية كاملة العضوية وتسري عليها جميع القوانين الأوروبية.
هذا وبالمقابل، لم تُعلن مدريد عن أي ردود فعل حول هذه المطالب، واكتفت بالتركيز على أنه تم التوصل إلى اتفاق مع المغرب من أجل إحداث جمارك تجارية في المعبر الحدودي لسبتة من أجل تقنين تصدير واستيرد السلع، بعد وضع حد نهائي للتهريب المعيشي الذي كان سائدا منذ عقود.
وقال ألباريس في تصريح سابق عقب لقائه بوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة على هامش أشغال الدورة ال77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن مدريد والرباط اتفقا على إحداث جمارك تجارية في باب سبتة وانطلاق عملها ابتداء من بداية العام المقبل، أي يناير 2023.
لكن لم يتم الحديث عن صيغة إحداث هذه الجمارك التجارية، هل ستكون على غرار باقي الجمارك التجارية المعروفة دوليا، أم بصيغة محلية خاصة بسبتة ومحيطها المغربي فقط وفق ما نشرته العديد من التقارير الإعلامية مؤخرا.