إسبانيا تتجه لتمديد شرط "الفيزا" على الناظوريين لدخول مليلية.. وأي اتفاق بين الرباط ومدريد يتأجل إلى السنة المقبلة

تتجه إسبانيا لتمديد شرط الحصول على التأشيرة لدخول سبتة ومليلية المحتلتين من طرف المواطنين المغاربة، ابتداء من يوم غد الثلاثاء إلى غاية نهاية السنة، وبالتالي فإن أي اتفاق بين مدريد والرباط حول صيغة رسمية ونهائية لولوج المدينتين من طرف المواطنين المغاربة ستتأجل إلى السنة المقبلة.
وذكرت مصادر إعلامية اسبانية نقلا عن السلطات في سبتة، أن يوم غد الثلاثاء ينتهي التمديد المتعلق بالإجراءات الاستثنائية المتعلقة بولوج سبتة ومليلية، وهي الإجراءات التي تقرر فيها فرض التأشيرة على كافة العابرين نحو المدينتين، إلا أن ذات المصادر أشارت بأن وزارة الداخلية الإسبانية تتجه نحو تمديد هذا الإجراء يوم غد.
وأضافت نفس المصادر، أن لا شيء يوحي بأي تغيير في الإجراءات المتعلقة بولوج سبتة ومليلية، عدا رفع إجراء تقديم الجوازات الصحية المتعلقة بوباء كورونا، وبالتالي فإن العمل بالإجراءات المتعلقة بالتأشيرة ستبقى سارية المفعول إلى نهاية سنة 2022 الجارية.
وكان إجراء فرض التأشيرة على جميع العابرين إلى سبتة ومليلية، قد تقرر في ماي الماضي، بعد قرار السلطات المغربية ونظيرتها الإسبانية، إعادة فتح حركة العبور بين المغرب والمدينتين بشكل تدريجي، حيث تقرر في البداية السماح للحاملين للتأشيرة فقط لدخول المدينتين، فيما تم تأجيل النظر بشأن سكان إقليمي الناظور وتطوان وسكان عمالة المضيق الفنيدق، الذي يسمح لهم قانون استثنائي ل"شينغن" بدخول سبتة ومليلية بجوازات السفر فقط.
ويُتوقع أن أي اتفاق بشأن فرض "الفيزا" بشكل رسمي على جميع المواطنين المغاربة، أو العودة للعمل باستثناء شينغن، سيتقرر مطلع العام المقبل، خلال الاجتماع الرفيع المستوى المرتقب بين الحكومة المغربية ونظيرتها الإسبانية في العاصمة الرباط.
وكان وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، قد أعلن في الأسابيع الماضية، أنه يجري التحضير لهذا الاجتماع الذي سيتم عقد مطلع العام المقبل، لكن دون تحديد تاريخ معين لهذا الاجتماع، الذي من المقرر أن يخرج بالعديد من الاتفاقيات، من بينها الاتفاق حول الجمارك التجارية في سبتة ومليلية.
وتجدر الإشارة في هذا السياق، أن حكومة سبتة المحتلة بقيادة خوان فيفاس، تُطالب مدريد بضرورة فرض التأشيرة على جميع المغاربة الذين يلجون إلى سبتة وإقرار هذا الشرط بشكل رسمي، في حين يُرجح أن الرباط لا ترغب في ذلك لكونها لا تعترف بسيادة إسبانيا على المدينتين.