رمضان بدون أسماك في المغرب؟؟

طالب تجار الأسماك بالجملة بخفض أسعار المحروقات بالنسبة لمجهزي مراكب الصيد وإعفاء التجار ولو بشكل مؤقت من الرسوم التي يدفعونها في أسواق الجملة لصالح الجماعات المحلية، من أجل إنجاح مبادرة توفير المنتجات البحرية بأسعار معقولة لفائدة المواطنين المغاربة خلال شهر رمضان الذي يعرف استهلاكا مرتفعا لهذه المنتجات.
وكان محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قد عقد، الأربعاء الماضي بالرباط، اجتماعا مع ممثلي مختلف مهنيي قطاع الصيد البحري من أجل تدارس مجموعة من النقاط؛ أهمها تموين الأسواق الوطنية بكميات كافية من المنتجات البحرية وبأسعار مناسبة وفي متناول المواطنين، خاصة خلال هذا الشهر الفضيل.
في هذا الصدد، قال حمزة التومي، الكاتب العام للكونفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة، رئيس اتحاد التعاونيات "أسماك موانئ الصحراء"، إن "المهنيين تعهدوا، خلال لقائهم بالوزير الوصي على القطاع، باتخاذ مجموعة من التدابير في إطار الحرص على تزويد مختلف الأسواق الوطنية خلال هذا الشهر بالأنواع البحرية التي تعرف استهلاك مرتفعا من طرف المواطنين المغاربة، خاصة سمك السردين".
وأفاد التومي بأنه "تم حث مجهزي مراكب السردين وتجاره على ضرورة توفيره بأسعار مناسبة لا تتعدى ما بين 150 درهما و200 درهم للصندوق في أسواق البيع الثاني لكي يصل إلى المواطن بثمن لا يتعدى خمسة دراهم للكيلوغرام الواحد".
وأضاف الكاتب العام للكونفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة، أن "شهر رمضان لهذا العام يتزامن مع شهر مارس من السنة الميلادية، هذا الأخير والذي يُعرف في أوساط المهنيين كونه يعرف قلة في المنتوجات السمكية"، مشددا في الوقت ذاته على أن "تجار السمك واعون تماما بالخصاص الذي قد يشهده السوق الوطني خلال هذا الشهر الفضيل على مستوى المنتوجات السمكية".
وأشار الفاعل المهني إلى مجموعة من الصعوبات التي قد تواجه التجار المهنين في توفير المنتوجات البحرية الأكثر استهلاكا من طرف المواطنين وبأسعار تكون في متناول المواطن المغربي؛ أهمها "التضارب على مستوى الأسواق الوطنية، وغلاء أسعار المواد الأولية وأسعار الرحلات البحرية خاصة أسعار المحروقات؛ وهو ما ينعكس سلبا على التجار المهنيين"، لافتا إلى أن "نجاح هذه المبادرة رهين بخفض أسعار الكازوال والبنزين لتخفيف أعباء الرحلات على مجهزي المراكب وضمان وصول المنتجات إلى التجار بأثمان مناسبة، ومن ثمّ وصولها أيضا إلى المواطن بثمن معقول يراعي قدرته الشرائية وظروفه الاقتصادية".
وطالب المتحدث ذاته ب"إعادة النظر في الرسوم الذي يؤديه تجار السمك بالجملة لفائدة الجماعات المحلية على مستوى أسواق الجملة والذي تصل نسبته إلى 3 في المائة في أسواق البيع الأول و7 في المائة في أسواق البيع الثاني، بإعفاء التاجر المهني منها على الأقل خلال شهر رمضان لضمان نجاح مبادرة الحوت بثمن معقول".
وخلص إلى أن "ممثلي التجار المهنيين سيعقدون، خلال الأيام المقبلة، لقاء آخر مع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والمكتب الوطني للصيد البحري من أجل تباحث مجموعة من الملفات؛ من ضمنها الصعوبات التي يواجهها التاجر المهني في هذا الإطار، في أفق تدارسها والبحث بشكل مشترك عن حلول لها وتجاوزها بما سينعكس بشكل إيجابي على عملهم وعلى أسعار المنتجات البحرية خلال شهر رمضان الذي يتزامن هذه السنة مع ظروف مناخية وبحرية تحتم تضافر الجهود لمنع تأثيرها على جيوب المواطنين".