كاتب نقابة الطاكسيات بالناظور يدعو للثورة و الموت في الشوارع و يتهم تجار المخدرات

أطلق مهنيو سيارات الأجرة بنوعيها، حملة تضامن وطنية لتقنين القطاع وحمايته، في المؤتمر الجهوي للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة (ك. د. ش) بفاس الذي احتضنه المركب الثقافي الحرية، أخيرا، تحت شعار «قطاع سيارات الأجرة بين القرار السياسي وتطلعات المهنيين».
وأعلن المؤتمرون دعمهم لزملائهم بميدلت في احتجاجهم المتواصل ضد دفتر التحملات وتوزيع 13 رخصة للنقل المزدوج على سائقي النقل السري بالمدينة، و”العتاقة” كما أسماهم وزير التجهيز والنقل، أو «الدباحة» بتعبير الكاتب المحلي لهذه النقابة بميدلت في تدخله خلال المؤتمر المذكور.
ودق مسؤولو النقابة بالمدن الست و بينها الناظور، ناقوس الخطر ضد دفتر التحملات الذي اعتبروه «صفعة» أخرى للقطاع بعد المدونة. وتحدثوا عن معركة كبرى سيخوضونها، متسائلين عن سر إقصاء المهنيين من تلك الرخص المسلمة لسائقي النقل السري في أجل قياسي، بمبرر فك العزلة عن العالم القروي. وهدد المهنيون الملتئمون في مؤتمر فاس، بتكرار احتجاجاتهم وغضبهم المجسد من قبلهم في إضرابات متواصلة ضد مدونة السير قبل 5 سنوات، متمنين من حكومة بنكيران، التعجيل بإصلاح القطاع وتقنينه وحمايته، من «عفاريت المأذونيات» المغتنين على حساب عرق وتعب وكد المهنيين.
وقال الراشدي كاتب النقابة بالناظور في كلمته، إن الحكومة السابقة وهبت المهنيين، مدونة شردتهم وأسرهم، والحالية جاءت بدفتر تحملات الذي «كمل علينا»، لكن «نموتو على كرامتنا»، مؤكدا أنه إذا استمرت الحكومة في مثل هذه القرارات، «ما خصناش غير الإضراب، لكن خصنا الثورة».
ودعا بلهجة شمالية حماسية، إلى «خصنا نموتو في الشارع ماشي في ديورنا»، فيما اقترح زميله مسؤول النقابة بتطوان، حلا بسيطا سيمكن الحكومة من محاربة دناصير المأذونيات، بدعوتهم إلى إعادة تقديم الطلبات بعناوينهم الحقيقية، لأن الكثير منهم سيعزف عن ذلك لغاية بأنفسهم.
وتساءل أين هي حقوق المواطنة، والسائق المهني محروم من كل شيء، ملتمسا تطبيق وتفعيل الدوريات الأربع الصادرة منذ عهد حكومة اليوسفي، والحاملة لأرقام 108 و61 و21 و22، لأن فيها حماية للقطاع وتجيب عن عدة أسئلة مؤرقة تتعلق بقطع الطريق على غير مستحقي المأذونيات.
وتحدث عن استفادة أباطرة مخدرات من «الكريمة»، الحقيقة التي ذكرها كذلك زملاء له في تدخلاتهم خلال المؤتمر الذي حثوا فيه المهنيين للاستعداد لمحطات احتجاجية غير مسبوقة، ل»محاربة الفساد المستشري في القطاع» بتعبير بوشتى بونو الكاتب المحلي للكونفدرالية بفاس. ورغم إقرار دستور جديد، فهذا النقابي يرى أنه لم يفعل ولم ينزل بالطريقة السليمة، متحدثا عن إجهاز على مكتسبات الشغيلة والحريات العامة والنقابية والحق في التعبير وتوالي مسلسل قمع الحركات الاجتماعية، مشيرا إلى محاكمة نقابيين بورزازات والتضييق على العمل النقابي بعدة مدن.
وبدا نقابيو الطاكسيات أكثر حماسا للدخول في احتجاجات على وضعية القطاع، ما اتضح جليا من خلال مداخلات مسؤولي النقابة بالمدن الحاضرة بالمؤتمر، رغم اختلاف التعبيرات وتباين العبارات وطبيعة الشعارات المرفوعة التي كالت كل الاتهامات للحكومة، بالوقوف وراء قطع أرزاق المهنيين.
وسار محمد الحراق الكاتب الوطني للنقابة المحدثة في 1994، في اتجاه الدعوة إلى التصعيد لمواجهة اقتصاد الريع، قائلا «لو كان من حق الكلاب الاستفادة من رخص المأذونية، لكانت استفادت منذ أمد طويل»، في إشارة منه إلى استفادة أشخاص وعائلاتهم من هذا الامتياز المقصي منه المهنيون.
وأوضح أن الحكومة الحالية ولدت معاقة ولا يمكن أن «ننتظر منها شيئا»، إلا «الزجر والتضييق»، مشيرا إلى بعض مستجدات القطاع التي تعتبر قطع موز، من قبيل العقد النموذجي وبطاقة مهنية ودفتر التحملات، داعيا إلى محاصرة اللوبي الاقتصادي، الذي لن يتم بنظره، إلا بالاتحاد والتضحية.
واقترح محمد نجيب منسق النقابة المذكورة بفاس، 8 محاور رئيسية لأي تضامن وطني لمواجهة ما يعانيه القطاع الذي دعا إلى تقنينه وحمايته، عبر 7 مفاتيح أساسية تتعلق بالدفاع عن الحرية النقابية وتحديد القطاع وتنظيمه وتطويره وتحسين خدماته وإدماجه في النسيج الاقتصادي.