الأحزاب السياسية الإسبانية تطالب في البرلمان الإسباني حكومة الراخوي باعتقال و ترحيل سعيد شرامطي، و الحكومة الإسبانية تؤكد استحالة الطلب.

أطلت علينا الأمس مجموعة من الصحف الإسبانية ،بخبر استفسار مجموعة من ا لأحزاب السياسية الإسبانية بمجلس المستشرين حكومة الحزب الشعبي الذي يقوده “مريانو راخوي” عن سبب عدم قدرت الحكومة الإسبانية باعتقال وترحيل الى اسبانيا من اجل المحاكة سعيد شرامطي نائب رئيس اللجنة الوطنية للمطالبة بتحرير سبتة و مليلية و رئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان و المنسق الجهوي للحزب المغربي الليبرالي من المغرب .
و ذالك لتهديده سيادة اسبانيا الترابية طول سنة 2012 حيث قام بالعديد من الوقفات الإحتجاجية و الاصطدامات مع القوات الأمنية الإسبانية بالمعبر الوهمي باب مليلية ، و في صيف نفس السنة قام بحشد مسيرة ضخة نحو جزيرة بادس، واقتحام جزيرة الجعفرية، و من شهر أكتوبر الى نونبر قام بمجموعة من الاصطدامات مع المحتل بواسطة الحجارة التي ادت الى جرح عدد من الأمنيين الإسبان ، و لاكن الحدث الأكبر الذي اهتزت له اسبانيا ألا وهو قطعه بتاريخ 16 نوننبر 2012 ذراع تمثال غازي مليلية سنة 1497 “بيدرو استوبنيان”، و الذي ظهر به مرفوقا بالمستشار البرلماني و رئيس المجلس البلدي لمدينة بني أنصار يحيى يحيى أمام ضريح محمد الخامس في العاصمة الرباط .
وفي مداخلة للمستشارة “إريني أوزانو” عن حزب “الوحدة التقدمية الديمقراطية” الإسباني أكدت على أن سعيد شرامطي قد أعتقل لبعض الأيام من قبل الحكومة المغربية ثم اطلق سراحه حيث أكد على أن سعيد شرامطي اصدر في حقه عقوبة سنة و نصف سجنيه من قبل القضاء الإسباني بمليلية من اجل تهمة الإعتداء على السلطة الشرعية هناك حيث عبرت في عن سؤالها هل الحكومة قامت بالإحتجاج على سلطات الرباط.
حيث تعهدت حكومة مدريد انها ستقوم بتقديم طلب في الموضوع للملكة المغربية إن تقدم أي قاضي بملتمس في الموضوع الى وزارت العدل الإسبانية و لاكن اكد ان المغرب لا يسلم رعاياه من الجنسية المغربية .
ومن مصادر جد مطلعة اكدت أن العقوبة التي انطقها القضاء المغربي لمجموعة من نشطاء اللجنة الوطنية للمطالبة بتحريري سبة و مليلية و الجزر و اكبرها كانت سنة سجن نافذة في حق الناشط السياسي و الحقوقي سعيد شرامطي وشهران لستة اخرين بتهمت الإحتجاج بدون ترخيص ضد الإحتلال الإسباني و عرقلت السير كانت من اجل ارضاء المحتل الإسباني من قبل حكومة الإتلاف التي يقودها حزب العدالة و التنمية.
و يشار أن الانتفاضات المطالب باستكمال و حدتنا الترابية في الشمال لم تقف أبدا وزادت حدتها بعد بلاغ الدار البيضاء6 – 11 – 2007 – في مستهل أشغال مجلس الوزراء الذي انعقد في يومه الثلاثاء بالقصر الملكي بالدار البيضاء تحت رئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده و الذي أمر جلالة الملك بقراءة بيان خاص حول موقف جلالته ضامن سيادة البلاد ورمز وحدتها من الزيارة التي يقوم بها العاهل الاسباني لمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين. وجاء نص البيان الملكي السامي الذي تلاه مستشار جلالة الملك السيد محمد معتصم كالتالي :
“على إثر الزيارة المؤسفة للعاهل الاسباني جلالة الملك خوان كارلوس الاول لمدينتي سبتة ومليلية المغربيتين المحتلتين، نعرب عن إدانتنا القوية واستنكارنا الشديد لهذه الزيارة غير المسبوقة مشددين على أن هذه الخطوة غير المجدية تسيء للمشاعر الوطنية المتجذرة والراسخة لدى جميع مكونات وشرائح الشعب المغربي.وإزاء هذا العمل الذي يحن لعهد مظلم مضى وانقضى، فإننا نحمل السلطات الاسبانية مسؤوليتها عن المجازفة بمستقبل وتطور العلاقات بين البلدين وعن الإخلال الجسيم للحكومة الاسبانية بمنطوق وروح معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون المبرمة سنة1991 .وتجسيدا لموقفنا الرافض لهذا التوجه غير الصائب، كان قرارنا باستدعاء سفير جلالتنا في مدريد للتشاور لمدة غير محددة. وإننا نرفض بكل حزم وصرامة إقحام ثوابتنا الوطنية المقدسة في مساومات إسبانية داخلية واستغلال مقوماتنا ومصالحنا في كل مرة كمتنفس وهمي لمزايدات ومساجلات سياسية محضة.وإذ نعبر عن حرص جلالتنا على كفالة وضمان كافة حقوقنا السيادية الثابتة والمشروعة، نعتبر ألا شيء يمكن أن يغير أو يمس بالوضع القانوني للمدينتين السليبتين والجزر التابعة لهما، الذي يعكس حقائق التاريخ وبديهيات الانتماء الجغرافي وعدالة مطالبتنا المستمرة باسترجاعها إلى الوطن الأم .
وبما أن الاحتلال لا يكتسب شرعيته بالتقادم أو عن طريق الأعمال أحادية الجانب وسياسة الأمر الواقع، فإن أفضل أسلوب لتسوية تدبير هذا النزاع الترابي يقتضي الالتزام بفضائل حوار نزيه وصريح ومنفتح على المستقبل، حوار مسؤول يؤمن حقوقنا السيادية ويراعي المصالح الاسبانية. ولن يتأتى ذلك إلا باعتماد رؤية مستقبلية لاقامة علاقات بناءة بين المغرب وإسبانيا والانخراط القوي والصادق في توطيدها في التزام بالاحترام المتبادل والثقة الراسخة كشرطين ضروريين لعمل مثمر وجاد لتسخير كل الجهود ومواجهة المخاطر المحذقة والتحديات الحاسمة بضفتي مضيق جبل طارق، وكذا بهدف الاستغلال الأمثل لكل الطاقات الواعدة وفرص التعاون المثمر المتاحة”.

El Gobierno no podrá reclamar a Rabat al activista marroquí Said Chramti
El Gobierno ha avisado de que no podrá reclamar a Marruecos al activista Said Chramti, vicepresidente del autodenominado Comité de Liberación de Ceuta y Melilla que participó en la amputación del brazo armado de la estatua del fundador de Melilla, si efectivamente tiene nacionalidad marroquí.
En 2012 Said Chramti protagonizó variados incidentes fronterizos desde Marruecos. En verano promovió incursiones en el Peñón de Vélez e Islas Chafarinas, y entre los meses de octubre y noviembre alentó altercados (apedreamientos que dieron lugar a policías heridos, cierre del puesto y de la valla) en uno de los puestos fronterizos de Melilla.
El episodio más sonado tuvo lugar el 16 de noviembre cuando unos desconocidos arrancaron el brazo armado del monumento de Don Pedro de Estopiñán, comendador que conquistó la ciudad de Melilla en el año 1497 para los Reyes Católicos. Chramti se declaró autor del atentado y presentó el trozo de estatua en Rabat como un trofeo de guerra.
Pregunta de UPyD
El activista promarroquí fue después detenido en el país vecino y puesto en libertad a los pocos días. En un escrito en el Congreso, la diputada de UPyD Irene Lozano recordó que Said Chramti tiene pendiente una condena de un año y medio de prisión por atentado a la autoridad, dictada por un juzgado de la Ciudad Autónoma de Melilla, por lo que preguntó al Gobierno si pensaba reclamarle a Rabat. En su respuesta, que ha sido remitida al Congreso, el Gobierno señala que, para decidir una extradición, primero tiene que pedirla un juez o un tribunal, y en el caso del activista promarroquí el Ministerio de Justicia no ha recibido ninguna solicitud.
El Gobierno se compromete a tramitar la extradición que le solicite la Justicia en este caso, pero ya avisa de que «las autoridades marroquíes no extraditan a sus nacionales, por lo que, si el interesado tuviera nacionalidad marroquí, no resultaría posible llevar a cabo la extradición».