جمعية الريف لحقوق الإنسان تقرر الرحيل إلى إسبانيا و أدلة مادية على تسلم الخياري أموالا

ذكرت يومية لوسوار إيكو المغربية ان جمعية الريف لحقوق الإنسان تستعد للرحيل إلى إسبانيا في اليومين المقبلين و إفتتاح مكتب لها بالعاصمة مدريد يشرف عليه خالد بلقايدي بسبب ما ذكره بعض أعضائها من كونهم يتعرضون لمضايقات بالمغرب بعد إعتقال شكيب الخياري و تهديدات توجه لهم بإعتقالهم هم أيضا
من جهة اخرى أكد محاميا الخياري أنهما إلتقيا به لمدة وجيزة و أنه بصحة جيدة و لم يتعرض للمضايقة أثناء التحقيق في الوقت الذي أكد فيه مصطفى الرميد انه لن يوافق نهائيا على الدفاع عن الخياري لحين الإطلاع على مجريات التحقيق
هذا و اكدت يومية الصباح في عددها لأمس الإثنين عن مصادر مقربة من التحقيق أن متابعة الخياري تمت إثر توفر جهات التحقيق على ادلة على تسلم الخياري عمولات مقابل تقديم خدمات معينة منها محاولة تسفيه جهود الدولة المغربية في محاربة المخدرات
و لكن أطرافا من الجمعية أكدت أن الخياري كان يتعامل مع عدة مراسلي صحف دولية و كان يتعاون معهم بمقابل مادي و بشكل واضح و ان جريدة الباييس سبق و دفعت له اموالا مقابل مقال نشره بها
من جهة أخرى أجرت يومية المساء حوارا مقتضبا مع محمد الحموشي نائب رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان جاء فيه
محمد الحموشي :اعتقال الخياري تعسف في حق ناشط حقوقي معروف
- كيف تلقيتم، كمكتب لجمعية الريف لحقوق الإنسان، بلاغ الوكيل العام للملك بوضع شكيب الخياري رهن الاعتقال الاحتياطي؟
بالنسبة إلينا في جمعية الريف لحقوق الإنسان، نعتبر وضع رئيسها شكيب الخياري رهن الاعتقال هو شكل من أشكال التعسف في حق ناشط حقوقي معروف. وبالمناسبة، نحن ندين استغلال وزارة الداخلية للإعلام العمومي، وبالخصوص القناتان الأولى والثانية، في إذاعة بلاغات لتوجيه التحقيق وإصدار الأحكام قبل أن ينطق بها القضاء، وهو تدخل سافر من طرف وزارة الداخلية في توجيه القضاء، ونحن نطالب بالإفراج الفوري عن شكيب ومتابعته في حالة سراح، احتراما للمواثيق الدولية التي تنص على حماية نشطاء حقوق الإنسان.
- حسب بلاغ الوكيل العام للملك، فإن الخياري أدلى بتصريحات لا أساس لها على أرض الواقع، ما هو ردكم كجمعية؟
بالنسبة إلى التصريحات، هي تصريحات يجمع عليها جميع الفاعلين الحقوقيين والإعلاميين المتتبعين للوضع، لأنه لا يمكن أن نخفي شمس الاتجار الدولي في المخدرات بغربال الاتهامات الواهية التي تقول بتلقي شكيب الخياري لعمولات أجنبية، في حين أن الوضع الاجتماعي المتواضع جدا لشكيب وأسرته يكشف أنه مجرد مناضل حقوقي نزيه ومستميت في الدفاع عن آرائه وأفكاره، وهي تهم موجهة للاستهلاك والتضييق على الحركة الحقوقية الناشطة بالريف.
- ما هي الخطوات التي ستقدمون عليها لمواجهة هذا الموقف؟ وما هو مستقبل الجمعية؟
بالنسبة إلينا، الجمعية وكلت محامين للدفاع عن الخياري، منهم حجي من تطوان والحبيب بن الشيخ من الخميسات وعدد من المحامين الآخرين الذين تطوعوا للدفاع عنه. وهناك خطوات أخرى، حيث سيتم فتح مكتب للجمعية بمدريد في غضون الأيام المقبلة سيشرف عليه خالد بلقيدي، عضو المكتب التنفيذي للجمعية، كما سيتم تنظيم حملة دولية للمطالبة بالإطلاق الفوري لشكيب الخياري، مع تنظيم مجموعة من الأشكال الاحتجاجية والوقفات بأوربا أمام السفارات المغربية من طرف جمعيات المغاربة ببلدان إقامتهم، كما تقرر أن تكون هناك تحركات أخرى متزامنة مع محاكمة شكيب. أما بالنسبة إلى مصير الجمعية، فطرق عملنا تتمثل في الاشتغال على مواضيع محددة وحساسة، من قبيل الهجرة، ونشتغل على ملف الاتجار الدولي في المخدرات في علاقته بالديمقراطية والتنمية، وما يرتبط بعائدات هذه التجارة التي توظف من طرف البعض في إفساد الاستحقاقات الانتخابية والوقوف عائقا أمام التنمية الحقيقية ورفع التهميش عن منطقة الريف بالأخص.
كما نشتغل على اللغة والثقافة الأمازيغيتين، مما يجعلنا لا نقوم بأشكال احتجاجية على غرار باقي الجمعيات الحقوقية، وهو ما يحتم عينا القيام بتحركات جديدة تسمح بها الطبيعة التنظيمية للجمعية.