على بعدأيام من النطق بالحكم في قضيته: إعترافات خطيرة جدا لشكيب الخياري بتلقيه 700 درهم من نائب القنصل الإسباني مقابل معلومات عن جمعيات الناظور في كل مرة يلتقيه

قررت الغرفة الجنحية بابتدائية الدار البيضاء، الأربعاء الماضي، تحديد يوم 24 يونيو الجاري للنطق بالحكم في الملف الذي يتابع فيه شكيب الخياري رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان
والتمس الدفاع، خلال مرافعات الأربعاء، البراءة لشكيب الخياري من كل التهم المنسوبة إليه، واعتبرها غير ثابتة
وقضت المحكمة أيضا ،برفض ملتمس الدفاع القاضي بتمتيع المتهم بالسراح المؤقت.
و كانت يومية الصحراء المغربية في عددها ل 12 يونيو الجاري قد أوردت في سياق تغطيتها لمجريات محاكمة الخياري تأكيد ممثل النيابة العامة أن بعد ثلاث ساعات من المرافعة أمام هيئة الحكم، إن التهم الموجهة إلى الخياري ثابتة في حقه، سواء كانت جنحا أو مخالفات، وتستوجب إدانته بأقصى العقوبات، واستغرب من تشبيه الخياري نفسه بالوزراء والمسؤولين، بإدلائه “بتصريحات لا يدرك خطورتها”، وقال “تركت العمل الجمعوي، وشرعت في القيام بمهام الدولة، معتبرا نفسك ذكيا، وأنت لا تتوفر على أي دليل”.
ووقع جدال حاد بين هيئة الخياري وممثل النيابة العامة، بعد ساعتين من المرافعة، حين شرع الأخير في التحدث إلى الخياري، الذي كان يجلس وحيدا في الكرسي الأمامي، بلهجة شديدة، يطالبه بأن يراجع نفسه ويغتنم فرصة إعطائه الكلمة الأخيرة ليعبر عن ندمه، ويدلي بحجج ودلائل وأسماء مسؤولين لإثبات صحة ادعاءاته. وخاطبه قائلا “لو كنت تعرف مجهودات الدولة لما قلت ما قلته”. وأضاف “ذكرت مؤسسات الدولة، من برلمان، وقضاء، وأمن، واتهمتها بأوصاف هي بعيدة عنها، راه ما خصكش تقول هضرة أنت ماقادش عليها”.
واستطرد قائلا “تشاهد وتصرح، وربما تحلم، وتقول تصريحات خطيرة دون إثباتات، وتقول إنها استنتاجاتك، ولا تتذكر أي اسم أو تتوفر على أي حجة. فإما أن تعبر عن ندمك وتعتذر عما قلته في كلمتك الأخيرة، أو ..”.
وهنا انتفض المحامي طارق السباعي، من هيئة الرباط، وقال لممثل النيابة العامة “هذا إرهاب. لا ترهب موكلي، نحن لسنا في كوميسارية...”. لكن رئيس الجلسة تدخل لينهي الجدال بين هيئة الدفاع وممثل النيابة العامة، مشيرا إلى أن الأخير “يمثل الحق العام، وتلك طريقته في المرافعة، ويعلمها الجميع، كما أنه يرافع في إطار القانون، ويحفظ حق الدفاع في التعقيب على مرافعته”.
واستشهد ممثل الحق العام بالعديد من تصريحات الخياري المنشورة في عدد من الجرائد المحلية والأجنبية، مشيرا إلى أنه “اعترف بفتح حساب بنكي في دولة أجنبية، وحساب بنكي بالمغرب، كما اعترف بعلاقاته بمسؤولين في السفارة الإسبانية، إذ كان يلتقي بمساعد السفير الإسباني نصف ساعة بالسفارة في جلسة مغلقة، واستمرت علاقته به مدة سنة، قبل تعيين مساعد جديد، ربط معه، أيضا، علاقة صداقة، وكان يراه مرتين في الشهر، ويسلمه تقارير مكتوبة حول الجمعيات المغربية الناشطة بالعالم القروي، وحول تجارة المخدرات وزراعتها”، مضيفا أن الخياري، “اعترف أنه كان يتلقى مبلغ 700 درهم عن كل لقاء، قبل أن يخصص له المسؤول الإسباني أجرا شهريا”.
وكانت النيابة العامة بالدار البيضاء قد أمرت في فبراير الماضي بوضع شكيب الخياري تحت الحراسة النظرية
وتمت،حسب بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء،إحالة شكيب الخياري على قاضي التحقيق للاشتباه في “تقاضيه مبالغ مالية مقابل تركيز الحملة الإعلامية التي يقوم بها ضد تجار المخدرات على شبكات ترويجها بمدينة الناظور وحدها وعدم تناول شبكات زراعة المخدرات والاتجار بها بمنطقة كتامة”. وأضاف المصدر ذاته أنه يشتبه كذلك في تقاضي المتهم ل`”عمولات من جهات أجنبية مقابل قيامه بحملة إعلامية ترمي إلى تسفيه الجهود التي تقوم بها السلطات المغربية في مجال محاربة ترويج المخدرات والتقليل من جديتها.
أنقر على الروابط أسفله لقراءة مقالات سابقة حول الموضوع
تجسس أجنبي بالريف يستنفر الإستخبارات
و أيضا
شبهات حول تأشيرة الدخول الى إسبانيا من الناظور
و أيضا
إعتقال شكيب الخياري بتهمة تلقيه عمولات من جهات أجنبية