الرسوم العقارية معلقة بين تماطل الشركة وتسويف إدارة المحافظة والمسح العقاري والنستفيدون هم الضحية

يبدو أن مسلسل انتظار المستفيدين لأجل حصولهم على الرسم العقاري، الذي طال زمانه أكثر من 8 سنوات، مازال يخضع لمزيد من إنتاج فصول جديدة، تبرر بواسطتها إدارة شركة العمران بالناظور فشلها في تدبير هذا المشروع السكني بالإقليم.
وهكذا فإدارة العمران تحمل المسؤولية للمحافظة العقارية، بينما هذه الأخيرة تحملها لشركة العمران.
فبسبب هذا الانتظار الطويل، وبعد أن دفع المستفيدون كل مستحقات الشركة، تحول الحلم إلى كابوس، فمنذ سنة 2001 والمستفيدون( وخاصة البسطاء والموظفون ) ينتظرون حصولهم على الرسم العقاري ليتمكنوا من الاستفادة من القروض المدعمة للسكن، وقد أدى هذا التماطل، إلى حرمان عدد كبير من نساء ورجال التعليم من الاستفادة من قروض السكن المدعمة من طرف مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للتربية والتعليم والمحدد في 2.75 في المئة.
زد على ذلك البنية التحتية المغشوشة للتجزئة السكنية، التي دوت فضيحتها تحت قبة البرلمان، وذلك باعتراف الوزير توفيق احجيرة، ما زالت تنتظر الإصلاح والترميم. وقد زادتها الفياضانات الأخيرة رداءة وهشاشة.
وللتذكير فإن هذا المشروع السكني الكبير يتكون من 6 أشطر، فبينما لم تتمكن شركة العمران من حل مشاكل الأشطر الثلاثة الأولى، وتسليم الرسوم العقارية لأصحابها، وإصلاح بنيتها التحتية المغشوشة، سارعت هذه الأخيرة إلى تسويق الشطر الرابع والخامس والسادس، من دون محاسبة أو مراقبة.
ومن هذا المنبر الحر، نوجه نداءا عاجلا إلى كل مستهتر بحقوق المستفيدين، وكل متلاعب بأرزاق ومستقبل الناس، أن يكفوا عن هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق المستفيدات والمستفيدين من تجزئة المنطقة العمرانية الجديدة بسلوان–الناظور.
ودفاعا عن حقوقنا ومصالحنا، ندعو مكتب جمعية سلوان الجديد للسكن والتنمية أن يستيقظ من سباته ويعقد اجتماعا عاجلا، لتدارس الوضع، والخروج بقرارات حاسمة، منها خوض كل الأشكال النضالية.
توقيع : مستفيدون متضررون