تشكل النساء المغربيات اللواتي يشتغلن خادمات في البيوت بمدينة مليلية المحتلة 94 في المائة من مجموع الخادمات البالغ عددهن 1.307 بالمدينة، والمصرح بهن لدى الضمان الاجتماعي، حسب الإحصائيات المتوفرة لدى وزارة التشغيل الإسبانية. وتشير الإحصائيات المتوفرة لدى بعض الهيئات الاجتماعية المدافعة عن حقوق الخادمات إلى أن عدد الخادمات اللواتي يشتغلن عند الأسر الإسبانية يفوق الرقم الرسمي، بالنظر إلى أن أغلبهن يشتغلن بدون عقود عمل وخارج إطار نظام الحماية الاجتماعية. وسلطت صحيفة “مليلية هوي” الصادرة بمليلية في عددها الأربعاء الماضي الضوء على هذا المشكل مع اقتراب تاريخ 8 مارس المصادف للاحتفال باليوم العالمي للمرأة، وبالتزامن مع انطلاق حملة تهدف إلى تحسيس الرأي العام الإسباني بأهمية العمل المنزلي، والإشكالية التي يطرحها تشغيل عدد كبير من الخادمات بدون حماية قانونية واجتماعية. وذكرت الصحيفة استنادا إلى تصريحات ناشطات في مراكز استقبال بالمدينة إلى أن الحملة تندرج ضمن الأنشطة الأخرى المخلدة لليوم العالمي للمرأة، وأنها تروم تثمين العمل المنزلي وتوعية المجتمع والمؤسسات بمعاناة العاملات في البيوت اللواتي يساهمن بشكل كبير في تخفيف أعباء الحياة على عدد متزايد من الأسر الإسبانية وتمكينها من التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الأسرية. وتعاني بعض الخادمات المغربيات أوضاعا اجتماعية هشة بسبب غياب الحماية القانونية والاجتماعية، مما يجعلهن معرضات لكل أنواع المخاطر، خاصة في حالة المرض أو الحوادث الأخرى الطارئة، ولا يستفدن من التعويض عن البطالة. وتتحدث بعض المصادر بالمدينة عن تعرض هؤلاء النساء لمختلف أنواع الاستغلال بسبب هشاشة وضعيتهن غير القانونية، إذ يجبرن على العمل لمدة ساعات، ويكلفن بأعمال موازية كجلب الحاجيات من خارج البيوت، ومرافقة الأطفال إلى المدارس والترويح عنهم في الحدائق. وحسب الإحصائيات الرسمية، فإن عدد النساء اللواتي يشتغل خادمات البيوت في إسبانيا يصل إلى 760.600 امرأة، 269 ألف منهن فقط هن اللواتي يستفدن من الضمان الاجتماعي، فيما تبقى نسبة 64 في المائة خارج هذا النظام بما يستدعيه ذلك من انعكاسات سلبية على وضعيتهن الاجتماعية. وتفضل العديد من النساء المغربيات العمل خادمات بيوت في مليلية، بالنظر إلى أن الأجر الذي يتقاضينه في المدينة يفوق بكثير الذي يحصلن عليه في المغرب مقابل الخدمات نفسها، رغم أنهن لا يستفدن من حقوقهن، و يعانين من التمييز بسبب هشاشة وضعيتهن القانونية والاجتماعية. في سياق ذي صلة، إذا كان تشغيل النساء “الناضجات” بالمغرب لا يطرح أي إشكال اجتماعي أو قانوني، فإن تشغيل الطفلات الصغيرات خادمات في البيوت، شكل دائما هاجسا اجتماعيا وإنسانيا، خاصة أن عددهن ارتفع في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ. وكان تقرير للمندوبية السامية للتخطيط أنجز في إطار برنامج عمل 2001 - 2000 بتعاون مع منظمة اليونيسيف، أشار إلى أن ما يقارب 23 ألف خادمة يعملن في الدارالبيضاء، تقل أعمارهن عن 18 سنة، وأن 59 في المائة منهن تقل أعمارهن عن 15 سنة. وكشف التقرير أن 55 في المائة من الخادمات يتعرضن للضرب من طرف مشغلاتهن، وأن 86 في المائة يتعرضن لمختلف أنواع العنف المعنوي كالشتم والقذف، بينما تتعرض نسبة 4.2 في المائة للاعتداء الجنسي من طرف مشغليهن. وفي موضوع ذي صلة، واستنادا إلى تقارير المنظمات الحقوقية الصادرة في مناسبات مختلفة، ومنها تقرير منظمة “هيومان رايتس روتش”، فإن عمالة الأطفال بالمغرب تهم 600 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين ما بين 6 و 15 سنة ، من بينهم 66 ألفا من “الخادمات الصغيرات” اللواتي يشتغلن ما بين 18 و 20 ساعة يوميا، محرومات من حقهن في العطلة الأسبوعية. الصباح 04/03/2008
