+ فيديو : مداخلة النائبة ليلى أحكيم بمجلس النواب حول مشروع مزاولة مهنتي الترويض و التأهيل .. ومشاكل المهنيين في قطاع الصحة..

تدخلت النائبة البرلمانية السيدة ليلى أحكيم عن الفريق الحركي بمجلس النواب لمعالجة مشروع قانون يتعلق بمزاولة مهنتي الترويض و التأهيل و مشاكل عامة تتعلق بمهنة الصجة عموما ..في البداية أكدت أنها تتكلم باسم الفريق الحركي لإبداء موقف الفريق من هذا المشروع القانون الذي يتدارسه مجلس النواب و الذي يكتسي طابعا خاصا باعتباره ينظم مجالا مهنيا تتباين فيه وجهات النظر بين مختلف المهنيين الذين يشملهم هذا النص التشريعي . فنحن اليوم أمام انتاج قاعدة قانونية ستكون بعد اعتمادها من طرف المؤسسة قاعدة عامة و ملزمة اجتماعية و قاعدة سلوك حسب خصائص هذه القاعدة القانونية و من هذا المنطلق فإن المقاربة التشريعية يجب أن تسير في هذا الاتجاه حتى يتحقق تنظيم المهن التي يسود فيها القانون من جهة و ضمان حقوق المجتمع من جهة أخرى و إذا كنا في الفريق الحركي نؤكد على أهمية هذا المشروع التشريعي فإننا في المقابل نؤكد على ضرورة استحضاره لمصلحة المواطن فنحن لا نرجح كفة مهنية على أخرى و لا نريد أن يستغل هذا المشروع ذو الحمولة الاجتماعية من قبل بعض الهيات لأغراض انتخابوية ضيقة ..فمهن الصحة هي مهن متكاملة و متناغمة و متشابكة و كلها مهن و طنية يطلع بها مواطنون مغاربة .لذا نهيب بكم السيد الوزير اعمال الحكمة في هذا الملف حتى لا يتم اثارة الفتنة و التطاحن بين المهنيين مما يستوجب منا استحضار مصلحة المجتمع التي تبقى أساسية في البدء و المنتهى . فالسند الذي بررت به الحكومة التعديلات التي طالت هذا المشروع بمجلس المستشارين و خاصة المادة 6 منه على اعتبار أنها استندت على معايير علمية و تجارب مقارنة لكن هذه المقارنات ركزت فقط على المهن و لم تتأسس على مجالات التطبيق نعني بذلك المناطق النائية و المنطاق القروية و الجبلية و للاشارة فإن الحكومة لم تستحضر توصيات منظمة الصحة العالمية التي تدعو إلى تكوين تقنيي مهن الصحة خاصة فيما يتعلق بقياس البصر لتمكين سكان هذه المناطق من الاستفادة من ثلة هذه العلاجات الطبية هذه المناطق التي تعتبر فيها التغطية الصحية ضعيفة جدا أو منعدمة و هنا السيد الوزير سأتكلم عن الريف سأخص هنا تمسمان و كرونا و بن الطيب و الدريوش و غيرها هؤلاء السكان إن أرادوا قياس البصر عليهم بقطع أربع ساعات من التنقل إلى الناظور لأجل قياس البصر . الناظور الذي يتوفرعلى اخصائيين اثنين في العيون و لا يشتغلون الأسبوع كاملا..هذه المناطق التي يصل تعداد ساكنتها مليون نسمة . كما أن التغطية الصحية في مجموعة من الجهات منعدمة بدليل الأرقام التي تصدر عن المندوبية السامية للتخطيط و بالتالي فهذا واقع اجتماعي ضاغط جدا ..كلنا يعي امكانيات ساكنة المناطق الجبلية و القروية و منسوب الفقر الذي يعم فيها و بالتالي فإننا نتواجد اليوم أمام حلين اثنين : إما أن يكتسي التشريع حل الشمول و التوازن بين المهن و المجالات الترابية و هو مع الأسف لم نصل اليه لحد الساعة و إما أن تتدخل الحكومة عن طريق اجراءات تنظيمية لضمان حق كل المغاربة في العلاج الذي يعتبر حقا دستوريا لا جدال فيه فإقرار النصوص التشريعية أمر هام جدا لا سيما إذا تعلق الأمر بتنظيم المهن و لكن هذه النصوص القانونية يجب أن تنبني على استحضار الأثر المحتمل و المواكبة الفعالة و في هذا الصدد نطرح التساؤل التالي .
هل ستوفر الحكومة غدا بعد دخول هذا المشروع حيز التنفيذ العدد الكافي من أطباء العيون في المستشفيات العمومية أو في القطاع الخاص؟ هل ستراعى تكاليف العلاج للساكنة المعوزة و الفقيرة ؟ كيف ستتعامل الحكومة مع الطرف الاخر – أي المبصارتيين و النظارتيين – و غيرهم من مهن الصحة لا سيما أنهم استثمروا في هذا الميدان و يتحملون مسؤوليات اجتماعية و يوفرون فرص الشغل بل هم طرف من هذا المجتمع الذي يستدعي منا أخذ أوضاعهم بعين الاعتبار باعتباهم مواطنون مغاربة .
على كل حال سيدي الرئيس نتمنى أن تتم معالجة المهنيين في قطاع الصحة و فق مقاربة شكمولية متوازنة تضمن حقوقهم من جهة و تضمن حقوق المجتمع كذلك ..معتبرين أن تأسيس مجلس وطني للصحة يضم مختلف المتدخلين في القطاع و المهنيين يتأسس على مقاربة تشاركية يكون مجالا للتحاور و النقاش في أفق إيجاد حلول عامة لمختلف المهن في إطار متجانس متوازي لأن الهدف في نهاية المطاف هو مصلحة المجتمع و من خلاله المصلحة العليا للبلاد .. و السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته.