تفاقم الإصابات بكورونا بالمغرب يستنفر الأوروبيين

تحولت تحذيرات إمكانية سحب المغرب من اللائحة الأوروبية للدول »الآمنة من فيروس كورونا» المستجد، إلى حقيقة معنهاية الأسبوع المنصرم، بعد الارتفاع غير المسبوق والمقلق في حالات الإصابات قبل أسبوعين تقريبا، إذ دخل هذا القرارالأوروبي حيز التنفيذ ابتداء من أول أمس السبت. مع ذلك، فإن تأثير هذا القرار يبقى رمزيا فقط، لأنه يظهر الوضعالوبائي في المغرب كما لو أنه ليس تحت السيطرة، لكن لن يغير أي شيء على أرض الواقع بحكم أن الحدود البريةوالبحرية والجوية مع أوروبا كانت تقريبا شبه مغلقة، باستثناء بعض الرحلات الاستثنائية والقليلة من مطارات وموانئبعينها من وإلى بعض الدول الأوروبية. مع ذلك، ستكون لهذا القرار تداعيات كبيرة على بعض المغاربة العالقين فيالخارج، والذين لم يتمكنوا في العودة إلى المملكة خلال فترة إعادة فتح الحدود تدريجيا في الأيام الماضية، مثل العالقينفي سبتة ومليلية.
في هذا الصدد، كشف الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة الماضي في بيان له، سحب المغرب من اللائحة الأوروبية للدولالآمنة كورونيا، أو ما يسميه الاتحاد بقائمة الدول المعفاة من قيود السفر، بسبب تسجيل طفرة في عدد حالات الإصاباتالمؤكدة يوميا. وكان من المتوقع سحب المغرب من القائمة الأوروبية منذ أسبوعين تقريبا، خاصة بعد خروج مصادردبلوماسية قبل عيد الفطر (31 يوليوز المنصرم) تحذر من إمكانية سحب الجزائر والمغرب من القائمة الأوروبية، حينئذسُحِبت الأولى، فيما بقي المغرب أسبوعا آخر قبل أن يُسحب بدوره من القائمة.
وكان المغرب يوجد في القائمة الرئيسة الأوروبية للدول الآمنة كورونيا المعتمدة في فاتح يوليوز المنصرم، والتي كانت تضم15 دولة من خارج المجال الأوروبي. وفي منتصف يوليوز الماضي، قام الاتحاد الأوروبي بالتحيين الأولي، والذي أدىإلى إسقاط دولتي صربيا ومونتينيغرو؛ وفي 30 يوليوز المنصرم، جرى التحيين الثاني، وسقطت بموجبه الجزائر؛ ويومالجمعة الماضي، أنجز التحيين الثالث، والذي سقط بموجبه المغرب، فيما تقتصر اللائحة الأوروبية اليوم على 11 دولة: أستراليا وكندا وجورجيا واليابان ونيوزيلندا ورواندا وكوريا الجنوبية وتايلاند وتونس والأوروغواي والصين. ويشترطالاتحاد الأوروبي على الصين مبدأ التعامل بالمثل، وهو الشرط الذي كانت تضعه دول أوروبية مثل إسبانيا على المغرب فيالسابق.
ويأتي خروج المغرب من القائمة الأوروبية بعد تسجيله في الأيام السبعة الأخيرة نحو 7 آلاف إصابة جديدة بفيروسكورونا المستجد، كما أن المعدل التراكمي، منذ تسجيل أول حالة في 2 مارس الماضي، بلغ 70 إصابة لكل 100 ألفنسمة. وخير دليل على هذا الارتفاع الكبير في عدد الإصابات بالمغرب تأكيد وزارة الصحة، أول أمس السبت، «تسجيل1345 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و642 حالة شفاء، و19 حالة وفاة خلال ال24 ساعةالمنصرمة»، وهو الشيء الذي رفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 32 ألفا و7 حالات، ومجموعحالات الشفاء التام إلى 22 ألفا و190 حالة، بنسبة تعاف تناهز 69,3 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 480 حالة.
بناء على ما سبق واستنادا إلى تقارير أوروبية، يبدو أن المعيار الرئيس الذي اعتمده الاتحاد الأوروبي في اختيار القائمةالمحينة للمرة الثالثة، والتي سقط منها المغرب، هو عدد الإصابات لكل 100 ألف نسمة في أكثر من 170 بلدا يزورمواطنوها أوروبا سواء بالتأشيرة، كما هو حال المغرب، أو دون تأشيرة، كما هو حال 67 بلدا فقط خارج أوروبا. ويشترطالمعيار عدم تجاوز 16 إصابة في كل 100 ألف نسمة وفق الرصد الوبائي للأيام ال14 الأخيرة في كل بلد. لكن يبدو أنالطفرة الأخيرة وغير المسبوقة بالمملكة استنفرت الأوروبيين.
وتجسد هذا الاستنفار عناوين ومضامين بعض الصحف الأوروبية، إذ كتبت صحيفة «الاستريتشو ديجيتال» الإسبانيةقائلة: «العدوى تتفاقم في المغرب، وهو الشيء الذي يُصعِّب إمكانية إعادة فتح الحدود»، مبرزة أنه قد جرى تمديد حالةالطوارئ إلى غاية 10 شتنبر المقبل. «ويبقى المقلق، على وجه الخصوص، الوضعية التي تعيشها المدن القريبة منمضيق جبل طارق، مثل تطوان والفنيدق وطنجة». أما صحيفة «لابيرداد دي سبتة»، فكتبت أن «الوضع في المغرببخصوص فيروس كورونا يستنفر أوروبا»، مبينة أن «الوضع الوبائي مقلق» بعد تسجيل المغرب «الأسبوع الماضي6000 حالة إصابة».
ضربة أخرى للعالقين
خاب أفق انتظار مئات العالقين المغاربة، مرة أخرى، في الثغرين المحتلين سبتة ومليلية، أولا بعد إغلاق الحدود فيوجوههم منذ منتصف مارس الماضي، تجنبا لتفشي فيروس كورونا، وثانيا، بعد سحب المغرب من اللائحة الأوروبية الآمنةكورونيا. فحتى العالقون المغاربة، الذين كانوا يكلفون أنفسهم عناء السفر من الثغرين إلى الجزيرة الخضراء، ومن هذهالأخيرة إلى ميناء مالقة للعودة إلى المغرب، حرموا من هذه الإمكانية، علما أن إمكانية الانتقال إلى مالقة تبقى مكلفة مادياوبدنيا. وهو الأمر الذي يدفع بعض من تواصلت معهم الجريدة إلى التساؤل: «نحن على مرمى حجر من بيوتنا، فلماذاهذه المعاناة؟».
عبد الرحيم الناو، العالق بسبتة وعضو المجلس الجماعي بالفنيدق وعضو مجلس عمالة المضيق الفنيدق، سرد، في حديثمع «أخبار اليوم»، واقع حاله اليوم وآخرين بعدما لم يتمكنوا من قضاء عيدي الفطر والأضحى مع أسرهم، قائلا: «خمسة أشهر من المعاناة ليست سهلة، لكني سأحاول تلخيصها. كما تعرف، بعد قرار إغلاق الحدود، الذي كان مفاجئاللجميع بالداخل والخارج، في البداية تفهمنا القرار، لأن الدولة بجميع مؤسساتها أرادت أخذ كل الاحتياطات لوقفتفشي الفيروس. وقلنا بما أن الأمر يتعلق بالصالح العام، سندفع ضريبة الخوف، وكنا نأمل أن يجد ملفنا طريقه إلىالحل بعد استقرار الوضع. لكن، للأسف الشديد، ما وقع هو أنه لم تكن هناك استراتيجية واضحة للحكومة والدولة تجاههؤلاء العالقين، كان هناك صمت وتجاهل للنداءات»، وتابع: «بعد أسابيع، بدأ اليأس يتسرب إلى نفوس العالقين، من لديهبعض الدراهم يصرفها بتقشف كبير، فضلا عن أن سلطات سبتة فرضت الحجر الصحي. وتسبب غياب مخاطب رسميفي سبتة وغياب التواصل في تفاقم معاناتنا»، وأضاف قائلا: «لقد تعذبنا نفسيا وجسديا».
والغريب في عملية الترحيل، التي قامت بها السلطات المغربية لحوالي 500 عالق من سبتة ومليلية في ماي الماضي، هوأنها لم تشمل أسرا بكاملها، فهناك مثلا، من رُحلت زوجته وبقي هو عالقا، وأمهات رحل أطفالهن وبقين عالقات، وأم رحلتوبقي طفلها القاصر. وهناك من يقول بين العالقين إن «الذين رحلوا ليسوا من الحالات التي يجب أن تحظى بالأولوية،حيث إن هناك مغاربة يعانون الأمراض المزمنة مازالوا عالقين». وتأسف عبد الرحيم الناو على عدم وجوده مع ابنته قبلوأثناء وبعد امتحانات الباكالوريا، كما أن لديه أبا يبلغ من العمر 90 عاما، وهو مريض لا يستطيع اليوم رؤيته.
وختم عبد الرحيم، الأب لأربعة أبناء، شهادته قائلا: «إلى حدود الساعة، ليس هناك أي بصيص أمل، ومع فصل الصيفوارتفاع درجة الحرارة والغياب عن الأسرة في المناسبات الدينية والاجتماعية، تزداد هذه المعاناة. للأسف الشديد، فشلتالدولة والحكومة في هذا الملف». في السياق نفسه، علمت الجريدة أن عالقة مغربية توجد في وضعية هشة بعد خضوعهالولادة قيصرية.
مغربي آخر عالق في سبتة أوضح للجريدة قائلا: «قضينا عيد الفطر هنا، وعيد الأضحى كذلك، ولا جديد. لو فتحتالحدود، سأحتاج إلى عشرة دراهم فقط للوصول إلى بيتي في الفنيدق، لكنني اليوم أصبحت مطالبا بتخصيص 5000 درهم للانتقال إلى مالقة ومنها إلى المغرب. هذا مكلف جدا، وليس في متناول الجميع، علما أننا في حالة عطالة منذخمسة شهور. ومن أجل العودة عبر مالقة، اضطررنا إلى الاقتراض. أريد العودة إلى أبنائي، لم أعد أطيق العيش هنا». بعض الذين انتقلوا إلى مالقة اشتكوا غلاء الفنادق في الجنوب الإسباني في هذه الفترة. ولخص هذا العالق مأساتهوآخرين قائلا: «هناك معاناة حقيقية، أنت تعرف خصوصية عيد الأضحى لدى المغاربة. مهما كنت بعيدا، فإنك تصر علىقضاء شعيرة العيد مع الوالدين». الشهادة الأخيرة حصلت عليها الجريدة قبل سحب المغرب من اللائحة الأوروبية.