اعتبر خوسي مانويل ألباريس، وزير الخارجية الإسباني، أن احتجاج إسبانيا الأخير بشأن إقامة مزرعة أسماك مغربية في مياه الجزر الجعفرية المحتلة، لن تكون له تداعيات على العلاقات الثنائية بين إسبانيا، والمغرب. ونقلت صحيفة "منارة مليلية" تصريح الوزير بشأن الاحتجاج، السالف الذكر، الذي أبلغته وزارته إلى السفارة المغربية في مدريد، على خلفية إقامة مزرعة أسماك مغربية بجوار الجزر الجعفرية المحتلة، التي تقع على سواحل إقليمالناظور. وصرح ألباريس لوسائل الإعلام أن علاقات الجوار قد تنتج اختلافات صغيرة، لافتا الانتباه إلى أن "إسبانيا ستدافع عن مصالحها بوضوح"، مستدركا أن ذلك "لن يفسد علاقة حسن الجوار في أي وقت". وتعتبر إسبانيا أن بناء مزرعة لتربية الأسماك بجوار الجزر السالفة الذكر، بمثابة إجراء ينطوي على احتلال غير شرعي للمياه الإقليمية الإسبانية بحسبها، وفي المقابل، المغرب لا يعترف بسيادة إسبانيا عليها. وكان المغرب، وإسبانيا قد دخلا في أزمة دبلوماسية حادة؛ بعد استقبال إسبانيا لرئيس جبهة "البوليساريو" إبراهيم غالي، بوثائق مزورة، قبل أن تتعمق بعد تدفق نحو 8 آلاف مهاجر غير نظامي إلى مدينة سبتةالمحتلة. وتحاول الحكومة الإسبانية في الأشهر الأخيرة، بحسب "إلباييس"، تفادي أي خطوة للتصعيد مع المغرب، بهدف تجاوز أزمة دبلوماسية لم تنته بعد، خصوصا أن سفيرة المغرب في مدريد، كريمة بنيعيش، لم تعد إلى منصبها بعد. من جهة أخرى، فتحت وزارة النقل الإسبانية تحقيقا مع الشركة الإسبانية، التي قامت بتوريد، وتركيب الأقفاص البحرية للشركة المغربية المالكة للمزرعة السمكية، وتم منح الشركة الإسبانية 20 يومًا لإزالة الأقفاص، وإلا ستتعرض إلى عقوبات قانونية، بحسب "منارة مليلية". وإسبانيا دائما ما تتوجس من القضايا، التي تخص الحدود البحرية بينها والمغرب، خصوصا أن إسبانيا تحتل مناطق مغربية لا يعترف المغرب بسيادة إسبانيا عليها، خصوصا في البحر المتوسط كجزيرة ليلى، والجزر الجعفرية، وسبتة، ومليلية. وكان البرلمان المغربي قد صادق، قبل سنتين، على مشروعيْ قانونين يحددان الحدود البحرية للمملكة، وهي الخطوة التي ترفضها إسبانيا بشدة.
