إسبانيا تُخصص 30 مليون أورو لفائدة المغرب لمكافحة الهجرة السرية

أعلنت مجلس الوزراء الإسباني، عن المصادقة على تخصيص ميزانية 30 مليون أورو لفائدة المغرب، من أجل المساعدة في المجهودات التي تقوم بها المصالح الأمنية المغربية لمنح تدفقات المهاجرين غير النظاميين ومكافحة تهريب البشر من طرف شبكات إجرامية متخصصة في ذلك.
وحسب ما أوردته الصحافة الإسبانية، فإن المصادقة على الميزانية تمت يوم الثلاثاء خلال اجتماع لمجل الوزراء، وستذهب لصالح القوات الأمنية المغربية، لمساعدتها على الحصول على الوسائل اللوجيستيكية والآليات التي تساعد على التصدي لتدفقات المهاجرين بفاعلية أكبر.
وتأتي هذه الميزانية على بعد أشهر قليلة من الفاجعة التي شهدها السياج الحدودي لمليلية، عندما تدفق مئات المهاجرين غير النظاميين على الحدود بهدف الوصول إلى مليلية، لكن تدخل القوات الأمنية المغربية أدى إلى تصدي إلى غالبية المهاجرين، غير أن الحادث خلف مقتل أكثر من 20 مهاجرا سريا.
هذا وكان المغرب وإسبانيا والاتحاد الأوروبي قد اتفقوا في يوليوز الماضي، على إيجاد شراكة جديدة في التعامل مع ظاهرة الهجرة غير النظامية وبالخصوص مع "مافيات" تهريب البشر التي حملوها مسؤولية المأساة التي حدثت على سياج مليلية الحدودي في 24 يونيو الماضي.
وجاء هذا في اجتماع احتضنه مقر وزارة الداخلية المغربية بتاريخ 8 يوليوز، جمع بين وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، ونظيره الإسباني فيرناندو غراندي مارلاسكا، والمفوضة الأووربية للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون، حيث ناقش المسؤولون الثلاثة قضايا الهجرة غير النظامية وكيفية التعامل معها، خاصة بعد أحداث مليلية المأساوية.
واغتنم المسؤولون الثلاثة الاجتماع للتعبير عن أسفهم للأحداث المأساوية التي أدت إلى مصرع أكثر من 20 مهاجرا غير نظامي في محاولة لاقتحام سياج مليلية الحدودي، وهو المحاولة التي نفذها حوالي ألفي مهاجر سري ينتمون إلى دول جنوب صحراء إفريقيا.
واعتبر المشاركون في هذا الاجتماع أن ما حدث يعود أصله إلى شبكات تهريب البشر، وأن ما جرى في مليلية يُبرهن على خطر "المافيات" والحد الذي يُمكن أن يصلوا إليه، الأمر الذي يتوجب -حسب تصريحاتهم- ضرورة إيجاد طرق جديدة للتعامل مع تحديات الهجرة غير النظامية.
وتم الاتفاق على آليات للتعاون بين المغرب وإسبانيا والاتحاد الأوروبي على طرق جديدة في مطافحة الاتجار في البشر، ودعم المراقبة للحدودد وتعزيز التعاون الأمني، خاصة في مجال التحقيقات المشتركة، وتعزيز التعاون في مجال التوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية والتنسيق بين جميع الاطراف المعنية لمحاربة الظاهرة.