الحكومة الليبية تطلب من المغرب إعادة الربط الجوي وتدشين خط بحري

1. الرئيسية
2. المغرب الكبير
الحكومة الليبية تطلب من المغرب إعادة الربط الجوي وتدشين خط بحري
الصحيفة من الرباط
الجمعة 27 دجنبر 2024 - 23:00
بعد أيام فقط من صدامها مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين الخارج، بسبب اجتماع بوزنيقة بين أعضاء مجلسي الدولة والنواب الليبيين، عبرت حكومة الوحدة الوطنية الليبية عن رغبتها في إعادة الربط الجوي بين مطاراتها ومطارات المملكة، مقترحة أيضا إحداث خط بحري مباشر بين البلدين.
ووفق ما كشفت عنه وزارة النقل واللوجيستيك المغربية، في بلاغ صدر أمس الخميس، فإن هذا الطلب جاء على لسان وزير المواصلات الليبي سالم الشهوبي، خلال لقائه مع نظيره المغربي عبد الصمد قيوح بالرباط، أول أمس الأربعاء، على هامش انعقاد الدورة الاستثنائية 29 للجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني.
وأعرب المسؤول الليبي، وفق بلاغ الوزارة المغربية المكلفة بالنقل، عن "رغبة بلاده في إعادة الربط الجوي بين البلدين، من أجل تشجيع وتقوية الربط والتبادل الاقتصادي بين المغرب وليبيا، والمساهمة في تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في شتى المجالات"، وأضاف أن بلاده "تعتزم الانخراط في أي مبادرة لفتح خط بحري بين البلدين لتشجيع المبادلات بين البلدين".
واكتفى البلاغ بأن نقل على لسان قيوح تأكيده "استعداد الوزارة للعمل من أجل تطوير التعاون الثنائي في قطاع النقل بين البلدين"، دون مزيد من التفاصيل.
وأوردت الوثيقة نفسها أن الطرفين أكدا على الإرادة المشتركة لتطوير التعاون في المجالات المرتبطة بقطاع النقل، كما اتفقا على على تكثيف اجتماعات اللجان التقنية الثنائية لتباحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى تبادل التجارب والخبرات في مجالات النقل.
ويأتي هذا اللقاء بعد أيام على المراسلة المُعلنة الموقعة من طرف الطاهر سالم الباعور، المكلف بتسيير مهام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية اللبية، إلى وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، التي عبر فيها على ما وصفه "استغرابه الشديد" من استضافة المملكة لجلسة حوار بين أعضاء مجلس والمجلس الأعلى للدولة.
واعتبر المراسلة أن هذا الاجتماع تم "دون أي تنسيق مسبق أو اتباع الإجراءات الدبلوماسية المتعارف عليها في مثل هذه اللقاءات"، مضيفا أن "الخارجية الليبية تلفت انتباه نظيرتها المغربية إلى ضرورة التنسيق المسبق معها لعقد أي اجتماعات بين الأطراف الليبية على أراضي المملكة، ضمانا لعدم انخراط بعض الأطراف في مسارات موازية تشوش على الجهود الليبية الرامية للوصول إلى حل مستدام من شأنه أن يرسخ للسلام والاستقرار الدائمين، والتي يجري التنسيق فيها مع البعثة الأممية للدعم في ليبيا".
ولم يتأخر رد المجلس الأعلى للدولة، أحد طرفي السلطة التشريعية في البلاد، والمشارك في جلسة بوزنيقة إلى جانب مجلس النواب، على حكومة الوحدة الوطنية، معبرا عن "استغرابه العميق من البيان الصادر عن وزارة الخارجية"، وأضاف أن الجلسة عُقدت بناء على طلب من أعضاء المجلسين بعد اللقاء الأول الذي جمعهما بجمهورية تونس بتاريخ 28 فبراير 2024، واللقاء الثاني الذي عُقد في مصر بتاريخ 18 يوليو 2024.
وشدد المجلس على أن مطالبة وزارة الخارجية المغربية بالتنسيق المسبق مع وزارة الخارجية لحكومة الوحدة الوطنية قبل عقد أي جلسات حوار بين المجلسين، يعد "تدخلا سافرا في شؤون المجلسين وينم عن قصور معرفي بحدود السلطة التنفيذية وجهل مركب بمبدأ الفصل بين السلطات يستوجب المساءلة"، منوها إلى أن المجلس هو "جهة تشريعية مستقلة، ينشئ السلطة التنفيذية ولا يقع تحت سلطتها".
وأوضح المجلس أن "دور وزارة الخارجية هو تهيئة الظروف وتقديم الخدمات الأعضاء السلطة التشريعية داخل البلاد وخارجها متى ما قرروا ذلك وفقا لأوامر تصدر عنهم، وليس من حق الوزارة الاعتراض على أعمالهم"، موجها "خالص الشكر والتقدير للمملكة المغربية، ملكاً وحكومة وشعبا، على ما تبذله من مساعي حميدة لتقريب وجهات النظر بين الليبيين في سبيل حل الأزمة الليبية".