تقرير: المغرب يسعى لبناء قاعدة عسكرية بالصحراء لمواجهة الجماعات الإرهابية بتنسيق مع دول الساحل

1. الرئيسية
2. تقارير
تقرير: المغرب يسعى لبناء قاعدة عسكرية بالصحراء لمواجهة الجماعات الإرهابية بتنسيق مع دول الساحل
الصحيفة من الرباط
الثلاثاء 4 مارس 2025 - 15:30
قال تقرير إسباني إن المغرب يدرس إنشاء قاعدة عسكرية في أقصى جنوب الصحراء الكبرى، بهدف تنفيذ ضربات جوية ضد الجماعات الإرهابية الناشطة في منطقة الساحل، وذلك بالتنسيق مع الولايات المتحدة وفرنسا، وبالتعاون مع سلطات النيجر ومالي وبوركينا فاسو.
وأضاف تقرير صحيفة "لاراثون" نقلا عن مصادر استخباراتية مطلعة، أن هذا المشروع يهدف إلى تحييد الخطر المتزايد الذي تمثله التنظيمات المتطرفة، والتي تنشط في مناطق غير خاضعة لسيطرة الدول المعنية، مشيرة إلى أن المغرب يعتبر أن تصاعد العمليات الإرهابية في الساحل يمثل تهديدا مباشرا لأمنه القومي، خاصة وأن تلك الجماعات تسعى إلى التوسع باتجاه شمال إفريقيا وأوروبا.
وأشار التقرير إلى أن القاعدة العسكرية ستتيح للمغرب استخدام طائرات مسيرة ومقاتلات حديثة لتنفيذ عمليات استباقية ضد الجماعات المسلحة، في إطار استراتيجية أمنية جديدة تهدف إلى الحد من قدرة التنظيمات الإرهابية على التحرك عبر الحدود، وحرمانها من الملاذات الآمنة التي تستغلها لتنفيذ عملياتها.
هذا ونقل التقرير التدخلات الأمنية التي قام بها المغرب في الأسابيع الأخيرة والتي أدت إلى تفكيك خلية إرهابية كانت تهدف إلى القيام بأعمال تخريبية في المغرب، مشيرا إلى أن التحقيقات الأمنية المغربية كشفت أن الخلية لها ارتباط بجماعات إرهابية في منطقة الساحل.
وكان مدير المركزي للأبحاث القضائية (BCIJ) الشرقاوي حبوب، قد كشف عن تفاصيل مقلقة بشأن التهديدات الإرهابية التي تواجه المغرب، إذ أشار إلى أنه وفقا لأحدث المعطيات الأمنية، لعبت شبكات التهريب دورا محوريا في إدخال الأسلحة إلى المملكة، بارتباط وثيق مع الجماعات المتطرفة في منطقة الساحل.
وحسب بلاغ للمكتب كانت "الصحيفة" قد توصلت بنسخة منه فإن التحقيقات الأخيرة حددت القيادي في ما يسمى ب"ولاية داعش بالساحل"، عبد الرحمن الصحراوي الليبي، كالمسؤول عن توفير ترسانة من الأسلحة للخلية الإرهابية التي تم تفكيكها من قبل السلطات المغربية، بالنظر إلى صلاته بشبكات التهريب.
وكشف حبوب أنه حتى الآن، تم اعتقال 12 مشتبها بهم تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاما على خلفية هذه القضية، مضيفا أن لتحريات الأولية تشير إلى أن أعضاء هذه الخلية الإرهابية كانوا على صلة وثيقة بكبار المسؤولين في لجنة العمليات الخارجية لفرع داعش في الساحل، والتي كان يقودها سابقا عدنان أبو الوليد الصحراوي، الذي قُتل لاحقا.
كما أكدت المعلومات الاستخباراتية أن المشروع الإرهابي لهذه الخلية حظي بمباركة رسمية من تنظيم داعش في الساحل، حيث تلقى أعضاؤها تسجيلا مصورا يحرضهم على تنفيذ عمليات إرهابية، ما شكل إشارة لانطلاق التنفيذ العملي لمخططاتهم.
ولا تكمن خطورة هذه الخلية فقط في تعدد الأهداف التي حددتها، حسب حبوب، بل أيضا في كونها جزءا من استراتيجية داعش في الساحل لإنشاء فرع له بالمغرب، حيث أنشأ أعضاؤها لجنة مصغرة للتنسيق مع لجنة العمليات الخارجية لداعش بخصوص المخططات الإرهابية، وآليات التنفيذ، ونقل الأوامر إلى باقي العناصر.
وأشار مدير "البسيج" إلى تمكن الأجهزة الأمنية المغربية من تفكيك أكثر من 40 خلية إرهابية على صلة مباشرة بالتنظيمات المتطرفة في منطقة الساحل والصحراء الكبرى، ومن بين هذه الخلايا من تخصصت في إرسال مقاتلين مغاربة للتدريب شبه العسكري قبل عودتهم لتنفيذ عمليات إرهابية، وأخرى كانت تحت إشراف أمراء حرب تابعين لهذه التنظيمات.
ولفت الشرقاوي حبوب إلى أن منطقة الساحل والصحراء الكبرى تشهد نشاطا متزايدا للجماعات الإرهابية، مستفيدة من عدة عوامل مثل النزاعات الإثنية والقبلية، وعدم الاستقرار السياسي، وصعوبة فرض الدول سيادتها على الأراضي الشاسعة، إضافة إلى تقاطع الإرهاب مع أنشطة الجريمة المنظمة، وهو ما يشكل تهديدا حقيقيا للمغرب والدول الأوروبية.
ووفق المتحدث نفسه، فإن هذا التطور يشير إلى سيناريوهات مستقبلية خطيرة، بالنظر إلى الجاذبية المتزايدة التي تحظى بها الإيديولوجيات الإرهابية في أوساط المتطرفين المحليين، مضيفا بأنه رغم الجهود المكثفة لمحاربة شبكات تجنيد المقاتلين، كما هو الحال مع الخلية التي فككت بين 29 و30 يناير 2024 في مدن الدار البيضاء وإنزكان وطنجة وبني ملال، فقد تمكن أكثر من 130 مقاتلا مغربيً من الالتحاق بمختلف الفروع التابعة لداعش في الساحل وغرب إفريقيا والقرن الإفريقي، بعضهم تقلد مسؤوليات مهمة ضمن لجان العمليات الخارجية.