الناطق بإسم "حماس" فوزي برهوم يَحل بالمغرب لحضور مؤتمر حزب "العدالة والتنمية".. وال PJD: "نحن مع فلسطين في انسجام تام مع ملك البلاد"

1. الرئيسية
2. المغرب
الناطق بإسم "حماس" فوزي برهوم يَحل بالمغرب لحضور مؤتمر حزب "العدالة والتنمية".. وال PJD: "نحن مع فلسطين في انسجام تام مع ملك البلاد"
الصحيفة - خولة اجعيفري
الثلاثاء 22 أبريل 2025 - 14:04
علمت "الصحيفة" من مصادر حزبية أن قيادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قد ردّت بالإيجاب على الدعوة الرسمية التي وجهها إليها حزب العدالة والتنمية المغربي، مؤكدة مشاركتها في المؤتمر الوطني التاسع للحزب، الذي يُرتقب تنظيمه يومي السبت والأحد 26 و27 أبريل الجاري بمدينة بوزنيقة، وسط جدل سياسي وحقوقي متصاعد، ودعوات "مثيرة وغير مسبوقة" من منظمات لوزارة الداخلية بمنع تنظيم المؤتمر الحزبي.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "الصحيفة" من مصادرها في الحزب، سيمثل "حماس" في هذا المؤتمر وفد رسمي يقوده الناطق باسم الحركة فوزي برهوم، الذي يزور المغرب لأول مرة.
وفي تصريح خاص ل"الصحيفة"، اعتبر مصدر مسؤول في حزب العدالة والتنمية أن مشاركة وفد حماس في المؤتمر "لا تمثل فقط امتدادًا طبيعيًا لمواقف الحزب الثابتة في دعم القضية الفلسطينية، بل هي أيضا رسالة سياسية قوية تعبّر عن استقلالية قرار الحزب، الذي لا يخضع لوصاية أي جهة، ولا لضغط بعض الجهات التي تحاول خلق معارك إيديولوجية مجانية".
وأوضح المصدر ذاته أن "دعوة حماس لم تكن خطوة معزولة أو طارئة، بل جاءت منسجمة مع خط الحزب الداعم للمقاومة، والرافض لكل أشكال التطبيع، والمتمسك بتوصيات جلالة الملك باعتباره رئيس لجنة القدس، الذي أكد مرارا أن القضية الفلسطينية تحظى بنفس الأهمية التي تحتلها قضية الصحراء المغربية".
وأضاف القيادي الحزبي أن "من يزعم أن حضور حماس تهديد للأمن القومي إنما يسقط في الخلط المتعمد بين موقف رسمي للدولة وموقف سياسي لحزب مستقل منذ عقود يعبر عن قاعدته وقيمه"، مضيفا أن "حضور فوزي برهوم إلى المؤتمر ليس اختراقا، بل موقف تضامني مع شعب يذبح تحت سمع وبصر العالم، ونحن لا نعتذر عن ذلك، فما يزعج البعض ليس حضور حماس في حد ذاته، بل حضور فكرة المقاومة في فضاء سياسي اختُزل في السنوات الأخيرة في الحسابات التقنية والاصطفافات الانتخابية".
ودعوة حماس للمشاركة في مؤتمر حزب "المصباح" فجّرت ردود فعل حقوقية حادة، أبرزها بيان صادر عن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، اعتبرت فيه أن استضافة الحركة "سابقة خطيرة تُهدد السيادة الوطنية والأمن القومي للمغرب"، كما وجهت نداء إلى وزارة الداخلية لمنع تنظيم المؤتمر.
وأكدت المنظمة في بلاغها الذي اطلعت عليه "الصحيفة"، أن "العدالة والتنمية حزب أقلية لا يملك الشرعية التمثيلية التي تخوّل له تصريف مواقف خارج الإجماع الوطني"، كما طالبت بتقليص الدعم العمومي للحزب من 260 مليون سنتيم إلى 50 ألف درهم فقط، في إشارة إلى ما وصفته ب"تراجع قاعدته الانتخابية والشعبية".
من جانبه، وفي مداخلة له خلال ندوة صحافية، أعلن إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني التاسع، أن الحزب استبعد من قائمة المدعوين شخصيات سياسية مغربية بارزة، من بينها رئيس الحكومة عزيز أخنوش والكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر، مبررًا ذلك ب"توتر العلاقات السياسية مع الحزب".
وأوضح الأزمي أن التقرير السياسي الذي سيُعرض خلال المؤتمر سيتضمن نقدًا شديد اللهجة واتهامات مباشرة لرموز حكومية بارزة، لا سيما في ملفات تتعلق بتضارب المصالح والفساد السياسي، وهو ما جعل استدعاءهم "غير منطقي، وغير مريح أمام قواعد الحزب والرأي العام الوطني".
في السياق ذاته، آكد عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن الدعوة لحضور حماس "شرف كبير"، وأن مطالبة بعض الجهات الحقوقية بمنع المؤتمر بسبب حضورها "قلة حياء كبيرة لا تُغتفر"، مؤكدًا أن "القضية الفلسطينية في نفس مرتبة القضية الوطنية، كما صرح بذلك جلالة الملك نفسه".
وفي كلمته أمام اجتماع الأمانة العامة للحزب، أدان ابن كيران "الصمت العربي والدولي أمام الجرائم المتواصلة في غزة"، ووجه انتقادات مباشرة لإسرائيل ووصف رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو ب"المجرم المتوحش الذي يقتل الأطفال ويمنع الغذاء والدواء ويقصف الصحفيين".
وخص المغرب الرسمي برسالة صريحة، قائلاً: "لا يجوز أن تأتي السفن الإسرائيلية لتتزود بالسلاح من موانئنا، هذا أمر غير شرعي وغير أخلاقي، وعلى الدولة أن تراجع مواقفها".
وفي ظل هذا الجدل المتصاعد، يتحول المؤتمر الوطني التاسع لحزب العدالة والتنمية من مجرد استحقاق تنظيمي داخلي، إلى محطة سياسية كاشفة لتناقضات المشهد المغربي، حيث تتقاطع فيه المواقف الحزبية، بحمولة المقاومة والدين والسيادة، مع مقاربات الدولة وضروراتها الدبلوماسية، فيما يراهن المؤتمر على ترميم صورته بعد نكسته الانتخابية، وبات اليوم واجهة رمزية لمعركة كبرى حول من يملك حق التعبير عن الموقف الوطني في زمن التطبيع، ومن يرسم حدود "المسموح والممنوع" في المجال الحزبي المغربي.