مؤتمر "العدالة والتنمية"يرفض دعوة أخنوش ولشكر.. و"حماس" تحضر

كشف حزب العدالة والتنمية المغربي، الأربعاء، عن عدم توجيهه الدعوة إلى عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ورئيس الحكومة، لحضور مؤتمره الوطني التاسع، المرتقب يومي 26 و27 أبريل الجاري؛ بالنظر إلى "الخلاف معه، وتفاديا للإحراج"؛ فيما جدد الأمين العام عبد الإله بنكيران دعوة وزارة الداخلية إلى صرف منحة المؤتمر، المقدّرة ب 130 مليون سنتيم.
وأفاد إدريس الأزمي، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، بأنه "تم توجيه دعوة لجميع القيادات السياسية بالمغرب، لكنها لم تشمل رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش"، مفسرا ذلك بقوله: "لا يمكن، في ظل جدل 'التخربيق' الذي نحن معه فيه؛ 'تخربيق' تضارب المصالح، و'تخربيق الفراقشية'، وكذا الهجوم عليه في الندوات الصحافية، أن نقوم بدعوته للمؤتمر".
وأضاف رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية أنه إن تمّت دعوة أخنوش "لن يفهم المواطن شيئا"، مفيدا بأن "الحزب ارتأى عدم توجيه الدعوة لبعض الأحزاب، احتراما للمواطن حتى 'يبقى فاهم شنو واقع'، وكذلك حتى يتم تفادي الحرج الذي قد يقع إذا حضر رئيس الحكومة؛ لأن التقرير السياسي سيكون فيه تقريع"، بتعبيره.
كما أعلن الأزمي "تفادي دعوة الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، لحضور المؤتمر؛ وذلك بسبب الخلاف بين قيادات الحزبين"، مشيرا إلى أن "الدعوات وجهت كذلك إلى كافة رؤساء الفرق النيابية المتواجدة على مستوى مجلس النواب".
على صعيد متصل أكد المسؤول الحزبي أن "الأطروحة السياسية للحزب، التي سُتعرض خلال المؤتمر، كتبت من ورقة بيضاء"، مفيدا بأنها "والبرنامج العام (الورقة المذهبية) يؤكدان الموقف من هوية الشعب المغربي، التي يحتل فيها الإسلام مكانة الصدارة"، وكذلك "من التطبيع؛ إذ أكد فيها الحزب موقفه الرافض له".
وأفاد المتحدث ذاته بأن أشغال المؤتمر "ستعرف مشاركة وفد من حركة المقاومة الفلسطينية 'حماس'"، على أنه "سيتم ترديد شعارات القضية الفلسطينية".
من جانبه شدد عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، على أن "اللجنة التحضيرية خلال اشتغالها على الإعداد للمؤتمر الوطني التاسع اتبعت الإنصاف والعدل"، مؤكدا أنه "من لم يؤد التزاماته لم توجه له الدعوة".
وأفاد بنكيران، خلال الندوة ذاتها، بأن "لوائح المؤتمرين مضبوطة"، وبأن "الدعوات تم توجيهها بطريقتين؛ حيث وجهت إلى المسؤولين عبر الجهات كي يقوموا بإيصالها إلى أعضاء المؤتمر، وكذلك جرى إرسالها إلى الأعضاء بصفة شخصية".
أما بشأن المسألة المالية فاستحضر المتحدث أن "القانون التنظيمي للأحزاب ينص على أن المؤتمرات الوطنية تمولها الدولة في حدود نصف المنحة التي تصرفها للحزب السياسي المعني سنويا"، مبرزا أن "حزب العدالة والتنمية يحصل سنويا، في الوقت الحالي، على 260 مليون سنتيم".
اعتبارا ذلك أضاف زعيم "المصباح": "وزارة الداخلية يجب أن تصرف لنا نصف هذا المبغ، أي 130 مليون سنتيم"، مردفا بأن "الحزب وجه لها رسالة يطلب فيها هذا المبلغ، لكنه لم يتوصل به حتى الآن"، ونادى الوزارة بأن تصرف هذا الدعم، خصوصا أن "المؤتمر سيبدأ على بعد 10 أيام، وأداء المصاريف شرع فيه الحزب".