فيديو "عمي أخنوش": حين يُستغل الأطفال في دعاية سياسية مثيرة "للسخرية"

يدخل الطفل إلى المنزل مطأطأ الرأس، فيجلس بجوار والدته صامتا، الشيء الذي يثير انتباهها لتسأله عن سبب حزنه اعتقادا منها أن معلمته وبخته، لكن الطفل ينفي ذلك ويخبرها بأن الأمر يتعلق باستشهاد سيدة اصطدم بها عفويا في الشارع بحديث عزيز أخنوش عن أن "المغاربة ما مربيينش".
هكذا يبدأ فيديو دعائي من 3 دقائق أعدته منظمة المرأة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة، وصاغته على شكل سيناريو ضعيف الحبكة وحوارٍ أبعد ما يكون عن العفوية وتصويرٍ وتوضيبٍ رديئين، في محاولة ل"توضيح" تصريحات الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار يوم 7 دجنبر الماضي بإيطاليا، والتي أثارت ضده عاصفة من الغضب.
واستُقبل الفيديو الجديد، الذي نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي العديد من المناصرين لحزب الحمامة، بعاصفة من السخرية من طرف الكثير من النشطاء الذين تهكموا على الطريقة التي تم بها الدفاع عن تصريحات أخنوش من طرف السيدة التي مثلت دور الأم في الفيديو، خاصة عندما خاطبت ابنها قائلة "هادشي كذوب على عمك أخنوش".
وبخطاب مُلقن يبدو من خلال نظرات بطلة الفيديو أنها تقرأه مباشرة من نص مكتوب أمامها، حاول التجمعيون أن يبرروا خطاب أخنوش الداعي ل"إعادة تربية الأشخاص الذين يمسون بالمقدسات دون الاكتفاء بسلطة القضاء"، بكونه موجها لأولئك الذين أحرقوا العلم المغربي والذين تطاولوا على شخص الملك، قبل أن يخلصوا إلى دعوة المغاربة لتسجيل أنفسهم في اللوائح الانتخابية.
لكن أسلوب الفيديو ورسائله المباشرة المفتقرة لأي حس إبداعي، واستعمال "الأم" لعبارات فضفاضة منحوتة من القاموس الحزبي المستعمل في المغرب والتي لا يمكن، نظريا، أن يستوعبها عقل طفل في سن "ابنها"، لم يكن الشيء الوحيد الذي أثار الانتقادات حول هذه المادة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بل أيضا "استغلال الأطفال في الدعاية الحزبية".
وتعليقا على ذلك يقول إسماعيل العشيري، رئيس جمعية "طفلي" التي تعنى بالدفاع عن حقوق الطفل بالمغرب، إنه "على الرغم من الدعوات والتوصيات بعدم إشراك الأطفال في الدعاية الانتخابية والسياسية إلا أنه هناك عدة تنظيمات سياسية تخالف ذلك وتتناقض مع خطابها المدافع عن حقوق الطفل، ما يجعل هذه الأخيرة مجرد شعارات رنانة يتسابق الزعماء إلى استعمالها في خطاباتهم من أجل استمالت الناخبين لا غير".
وأضاف العشيري في حديث لموقع "الصحيفة"، أن الطفل يجب أن يظل "مقدسا وبعيدا عن الصراعات السياسية، والقاصرون مكانهم المدرسة وفضاءات اللعب والأنشطة الرياضية والثقافية الملائمة لسنهم، وليس التجمعات الحزبية"، موردا أن "استغلال القاصرين في الدفاع عن أطروحة سياسية معينة لا يمكن أن يكون مبرَّرًا تحت أي ذريعة كانت، حتى ولو تم الأمر بموافقة آبائهم وأمهاتهم، لأن هؤلاء يجب أن يكونوا في صدارة المدافعين عن أبنائهم من الاستغلال السياسي".
وعلق المتحدث قائلا "هؤلاء السياسيون الذين يستغلون الأطفال، خاصة عبر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، عليهم أن لا يتجاهلوا التأثير السلبي لمثل هذه الأمور على نفسية الطفل المعني، خاصة إذا ما كان لحملتهم ارتداد سلبي قد يجعله ضحية تنمر أو سخرية من زملائه"، مضيفا أن الأمر يتعلق أيضا "بحق الطفل في الاختيار السياسي، فأن يكون لوالد أو والدة الطفل انتماء حزبي معين، لا يعني بالضرورة الحكم على أبنائهم قسرا بحمل الانتماء نفسه".