لا يزال موضوع الاتهامات التي وجهتها منظمة العفو الدولية "أمنيستي" للمغرب بخصوص تجسسه على هواتف نشطاء معارضين عبر برنامج NSO الإسرائيلي تتفاعل، فبعد الرسالة التي وجهها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني للأمينة العامة للمنظمة ومطالبتها رسميا بالكشف عن دلائلها بخصوص التجسس على الصحافي عمر الراضي، خرج 8 نشطاء ببلاغ مشترك، مساء أمس الجمعة، يؤكدون فيه تلقيهم تحذيرات بهذا الخصوص من طرف مؤسسة "واتساب". وحسب البلاغ الموقع من طرف كل من الصحافي أبو بكر الجامعي والحقوقيين المعطي منجب وفؤاد عبد المومني وعبد اللطيف الحماموشي، إلى جانب القياديين في جماعة "العدل والإحسان" حسن بناجح وعبد الواحد المتوكل ومحمد الحمداوي وأبو الشتاء مساعف، فإن هؤلاء جميعا توصلوا ب"تحذيرات" من طرف "واتساب" بخصوص تعرض هواتفهم للاختراق. ووفق الموقعين فإن التطبيق أخبرهم في بداية نونبر من سنة 2019 باكتشاف تعرض هواتفهم للاختراق "بقصد التجسس وانتهاك حقهم في الخصوصية"، موردين أن الإدارة تواصلت معهم بشكل فردي بالتزامن مع صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية يؤكد ما سبق أن أعلنته "واتساب" من كون سلطات عدد من الدول، من ضمنها المغرب، استعملت برنامج "بيغاسوس" للتجسس، والذي تم اقتناؤه من المؤسسة الإسرائيلية NSO، خالصين إلى أن "استهدافهم" تم بواسطة هذا البرنامج. وقال النشطاء إنهم قاموا بإيداع شكوى لدى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في 14 نونبر 2019، تتعلق بطلب فتح تحقيق في موضوع التجسس عليهم عبر تطبيق NSO "لكن، ولحدود الساعة، لم نتلق أي جواب فيما يخص مآل الشكاية"، وأضافوا "ولكل ذلك نؤكد على حقنا في حماية معطياتنا الشخصية، ونرفض محاولة السلطة المغربية التنصل من مسؤوليتها عن التجسس على مجموعة من المعارضين والانتهاك الصارخ لحقوقهم الأساسية". ويوم أول أمس الأربعاء صدر بلاغ عن رئاسة الحكومة يؤكد أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، راسل الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، جولي فيرهار، لاستفسارها حول "الادعاءات والمغالطات" الواردة في تقرير المنظمة بتاريخ 22 يونيو 2020. وحسب البلاغ فقد جاء في الرسالة التي وجهها رئيس الحكومة يوم فاتح يوليوز 2020 للمنظمة، أن "الحكومة المغربية بعد علمها بمضمون تقرير المنظمة، استدعت المدير التنفيذي لأمنيستي المغرب لتبليغه الاستغراب الشديد من ادعاء المنظمة في هذا التقرير اتصالها بالحكومة المغربية قبل نشره". ووفق الوثيقة ذاتها فقد طلبت السلطات المغربية من منظمة العفو الدولية تقديم الحجج والأدلة المفترضة التي اعتمدتها في إصدار هذا التقرير وما تضمنه من اتهامات وافتراءات، منددة في نفس الوقت بما رافق ذلك من حملة للإساءة الممنهجة ضد المغرب ومؤسساته"، مضيفة "وأمام عدم تقديم المنظمة أي رد أو دليل يثبت صحة ادعاءاتها، رغم مرور ما يكفي من الوقت، أكد رئيس الحكومة في رسالته رفض المغرب القاطع لما ورد في التقرير جملة وتفصيلا، لتضمنه ادعاءات واهية لا تستند إلى أي أدلة موثقة". وتابع البلاغ أنه "رغم ما برهنت عليه الحكومة المغربية من حسن نية لإرساء منهجية موضوعية للتفاعل البناء، نسجل للأسف ومن جديد مواصلة منظمتكم إصدار تقارير غير موضوعية ومتحاملة على بلادنا وتخدم أجندات لا علاقة لها بحقوق الإنسان"، ودعا العثماني المنظمة إلى "مراجعة نهجها المعادي للمغرب ومؤسساته الوطنية"، قائلا إن الحكومة لا زالت تنتظر "جوابا رسميا من هذه المنظمة، يُفصل الأدلة المادية المفترضة التي بنت عليها اتهاماتها الظالمة".
