بعد نشر تحقيق استقصائي حول تجسسها على 38 صحافيا.. الحكومة المغربية: نتحدى الناشرين تقديم أدلة

نفت الحكومة المغربية، اليوم الاثنين، ما جاء في تحقيقات مؤسسة Forbidden Stories الدولية المهتمة بقضايا الصحافيين، حول استخدام الرباط لبرنامج التجسس الإسرائيلي "بيغازوس" لاختراق هواتف 38 صحفيا يعملون على تراب المملكة سواء المغاربة أو الأجانب، معتبرة أن ما نشر "مواد إخبارية زائفة التي لا دليل عليها"، نافية قيامها باقتناء أي برامج تجسس من هذا النوع.
ويأتي الرد المغربي بعد أن نشرت المنظمة المذكورة، تحقيقات جمعهتها ب17 مؤسسة صحفية عبر العالم من بينها "واشنطن بوست" الأمريكية و"الغارديان" البريطانية و"لوموند" الفرنسية، تؤكد استهداف الصحافيين في 20 بلدا حول العالم ببرنامج التجسس الإسرائيلي، من بينها المغرب وفرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة وتركيا والجزائر ومصر والإمارات وقطر ولبنان والبحرين.
وأوردت التحقيقات الاستقصائية أن المغرب اخترق أجهزة العديد من الصحافيين مثل عمر الراضي وحميد المهداوي وعمر بروكسي وتوفيق بوعشرين، هذا الأخير الذي شمل الاختراق هواتف 5 شاهدات في القضية التي حكم عليه فيها بالسجن 15 عاما، كما أن الرباط، حسب التحقيقات، استهدفت هواتف صحافيين أجانب مثل الفرنسيين إيدوي بيلبينيل ودومينيك سيمونو والإسباني إغناسيو سيمبريرو.
وفي ردها على ما نُشر قالت الحكومة المغربية إنها تعبر عن "استغرابها الشديد لقيام صحف أجنبية منضوية تحت ائتلاف يدعى "Forbidden stories"، بنشر مواد إخبارية زائفة، بشكل متواتر ومنسق، منذ يوم أمس الأحد، يدعي فيها كتابها، زورا وبهتانا، قيام المغرب باختراق أجهزة هواتف عدد من الشخصيات العامة الوطنية والأجنبية ومسؤولين في منظمات دولية، باستعمال إحدى البرمجيات المعلوماتية".
وتابعت الحكومة في بلاغها أنها "ترفض هذه الادعاءات الزائفة، وتندد بها جملة وتفصيلا، وتؤكد عدم ارتكازها على أساس من الواقع، على غرار ما سبقها من ادعاءات مشابهة لمنظمة العفو الدولية بهذا الخصوص"، وأضافت أن المملكة "دولة حق وقانون تضمن فيها سرية الاتصالات الشخصية بقوة الدستور، وبمقتضى الالتزامات الاتفاقية للمملكة، وبموجب قوانين وآليات قضائية وغير قضائية تضمن حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والأمن السيبراني لكافة المواطنين والأجانب المقيمين بالمغرب".
ووفق بلاغ الحكومة فإنه "لا يمكن، بقوة الدستور، الترخيص بالاطلاع على مضمون الاتصالات الشخصية أو نشرها، كلا أو بعضا، أو استعمالها ضد أي كان، إلا بأمر قضائي، صادر عن السلطة القضائية المستقلة، ووفق الشروط والكيفيات التي ينص عليها القانون، وأن الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون مقيدة بمقتضياته، ولا يمكنها التصرف خارج نطاقه".
وأكد البلاغ أنه "لم يسبق لحكومة المملكة المغربية أن اقتنت برمجيات معلوماتية لاختراق أجهزة الاتصال ولا للسلطات العمومية أن قامت بأعمال من هذا القبيل"، وأضاف أن الائتلاف الصحفي، وفي جميع المواد الصحفية المنشورة من قبله، "عجز إلى حد الآن أن يقدم أدلة أو قرائن تثبت ما ادعاه".
وقال البلاغ إن الحكومة المغربية، تعي "خلفيات ومرامي ترويج هذه الادعاءات الزائفة وسياقاتها" وهي في المقابل "ترفع أمام الائتلاف الصحفي المذكور، وعلى غرار ما قامت به إزاء منظمة العفو الدولية، تحدي تقديم أدلة واقعية علمية قابلة للفحص بواسطة خبرة وخبرة مضادة مهنية، محايدة ومستقلة، تثبت صحة ما تم ادعاؤه".
وخلصت الوثيقة إلى أن الحكومة المغربية "تحتفظ بحقها في ترتيب ما ترتئيه من نتائج إزاء ما يروجه الائتلاف الصحفي السالف ذكره من ادعاءات زائفة، تتوخى المس بصورة البلاد، وبمكتسباتها في مجال الحريات والحقوق الأساسية، وبوضعها الاعتباري وبمصالحها العليا".