فرنسا وصفتها ب"الاغتيال" وبلجيكا تحقق في "دوافعها الإرهابية".. جريمة أكادير تدفع قضاء دولتي الضحيتين للتشكيك في الرواية المغربية

لم تمر سوى 24 ساعة على قرار محكمة مكافحة الإرهاب الفرنسية بفتح تحقيق في قضية مقتل سيدة بمدينة تيزنيت يوم السبت الماضي على يد شخص قالت السلطات المغربية إنه "مختل عقليا"، حتى تبعتها النيابة العامة البلجيكية يوم أمس الخميس، بسبب تعرض إحدى مواطناتها لمحاولة قتل في أكادير، والقاسم المشترك بينهما هو أنهما معا وضع الرواية الرسمية المغربية في موضع شك، حيث ربطتا الأمر بشبهة "العمل الإرهابي".
وفتحت المحكمة الفرنسية، أول أمس الأربعاء، تحقيقا في الجريمة التي التي قالت إنه يشتبه في كونها "عملية اغتيال لها صلة بمخطط إرهابي"، وفق ما أكدته صحيفة "لوموند"، مضيفة أن المحققين الفرنسيين يشكون في وجود "دوافع إرهابية" خلف الواقعة التي أدت إلى مقتل سيدة تبلغ من العمر 79 عاما وسط سوق بمدينة تيزنيت، خاصة وأن الجريمة الموالية تمت في اليوم نفسه ومن طرف الشخص ذاته.
وعقب ذلك أعلن المدعي العام الفيدرالي البلجيكي عن فتح تحقيق في جريمة اعتداء جسدي تعرضت لها سيدة بلجيكية مقيمة بالمغرب وتبلغ من العمر 65 عاما، وأوكلت الأمر لقسم مكافحة الإرهاب لدى الشرطة القضائية الفدرالية في مدينة شارلوروا، وذلك بعد أن تعرضت الضحية للطعن بواسطة السلاح الأبيض خلال وجودها في مقهى بأكادير ساعات بعد حدوث جريمة تيزنيت ومن طرف المنفذ عينه، والذي ألقت عليه الشرطة المغربية القبض في نفس اليوم.
ويخشى الفرنسيون والبلجيكيون من أن يكون سيناريو ما جرى الأسبوع المنصرم مشابها لجريمة "شمهاروش" بمنطقة "إمليل" الجبلية في دجنبر من سنة 2018، حين قُتلت سائحتان إحداهما دانماركية والثانية نرويجية على يد 4 أشخاص وُصفوا بأنهم لجؤوا إلى تكتيك "الذئاب المنفردة" بسبب عدم وجود اتصال مباشر بينهم وبين بإحدى المنظمات المصنفة في خانة الإرهاب، على الرغم من ولائهم لها.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أعلنت، السبت الماضي أنها أوقفت المشتبه به في جريمتي تيزنيت وأكادير، وهو شاب يبلغ من العمر 31 عاما، مبرزة أن إجراءات التحقق من الهوية والتنقيط بقواعد البيانات الأمنية ومراجعة السجلات الطبية قد كشفت أنه قد سبق إيداعه بجناح الأمراض العقلية بمستشفى الحسن الأول بتزنيت، لمدة شهر ابتداءا من تاريخ 25 شتنبر إلى غاية 25 أكتوبر 2021، وذلك بموجب أمر تسخير صادر عن السلطة المحلية.
وتحدثت السلطات المغربية عن أن الأمر يتعلق بالاشتباه في تورطه في ارتكاب جريمة قتلٍ عمد ومحاولة القتل العمد في حق المواطنتين الأجنبيتين، دون الحديث عن احتمال تورطه في "عملية إرهابية"، رغم أنها تركت الباب مشرعا أمام احتمالات أخرى لكون البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة لا زال مستمرا.