بركة يضمن إسقاط تعديلات خصومه.. ولد الرشيد يفشل في تكرار سيناريو شباط داخل حزب الاستقلال

وجه نزار بركة ضربة قوية لغريمه في حزب الاستقلال، الراغب في التحكم في القيادة المقبلة للإطار السياسي المشارك في الحكومة، حمدي ولد الرشيد، ضربة قوية عندما حصل على حكم من المحكمة الإدارية في الرباط، ينص على عدم شرعية الدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي لجمعية "فتيات الانبعاث" الاستقلالية، بل وحصل أيضا على دعم علني من الشبيبة الاستقلالية في سياق الصراع الذي يسبق عقد المؤتمر الاستثنائي للحزب.
ومثلت هذه الخطوة ضربة جديدة لولد الرشيد، الاستقلالي الأقوى في الأقاليم الجنوبية والمدعوم بالعديد من القيادات الحزبية في الصحراء أبرزهم قريبه النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين والأمين العام للاتحاد العام للشغالين، الذراع النقابي لحزب الاستقلال، وذلك في سياق محاولاته فرض تغييرات جديدة على النظام الداخلي للحزب من شأنها "قص أجنحة" الأمين العام حتى لو كان بركة نفسه، عبر فرض قائمة لأعضاء اللجنة التنفيذية وتقليص عدد أعضاء المجلس الوطني إلى النصف.
وكانت الجمعية النسائية التابعة لمنظمة الشبيبة الاستقلالية والمحسوبة على تيار ولد الرشيد، قد حاولت عقد مؤتمر استثنائي يوم 25 يونيو، ثم أجلته إلى 26 يونيو، وذلك بالمقر المركزي للحزب، لكن القرار القضائي منعها من عقد "المؤتمر الوطني الاستثنائي" لأن الدعوة له لم تصدر عن الجهة صاحبة الصفة، ليبرز بشكل واضح انتصار الشبيبة الاستقلالية، ورئيسها عثمان الطرمونية، للأمين العام الحالي نزار بركة، لدرجة أنه خرج بتصريحات شديدة اللهجة.
وبدا أن ولد الرشيد يخسر معركته تدريجيا أمام بركة وأنصاره، لدرجة أن منسق الجهات الجنوبية الثلاث وجد نفسهُ يُشبه بالأمين العام السابق حميد شباط من طرف الطرمونية، الذي دعاه إلى "الاصطفاف مع الحق والقانون والحفاظ على سمعة التنظيم وعدم العبث بتاريخه وصورته بسبب مصالح شخصية بسيطة وتافهة"، وفق ما تركك عبر منصات استقلالية مقربة من القيادة الحالية، قبل صدور قرار قضائي استعجالي مساء السبت الماضي يمنع بشكل تام انعقاد المؤتمر.
لكن مؤتمر "فتيات الانبعاث" لم يكن سوى حلقة في مسلسل الصراع بين بركة وولد الرشيد، هذا الأخير الذي كان يريد صياغة مؤتمر استثنائي للحزب على المقاس، يجري فيه فرض النظام اللائحي في الاقتراع، بحيث يكون الأمين العام وكيلا للائحة تُحدد سلفا، وعند اختياره يصبح مجبرا على تعيين أعضائها في اللجنة التنفيذية دون أن تكون له القدرة على إدخال أي تعديل، وهو أمر لم يلق أي ترحيب من بركة باعتباره سيكون عندها أمين عاما صوريا لا أقل ولا أكثر.
وكان ولد الرشيد يرغب أيضا في خفض عدد أعضاء المجلس الوطني، وهو الهيئة التقريرية الأعلى داخل الحزب بعد المؤتمر الوطني، من 1200 عضو حاليا إلى 600 فقط، بل وأيضا حرمان أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين من العضوية في المجلس بصفتهم برلمانيين، وهو ما كان يعني أن العديد من أنصار بركة الممثلين داخل الغرفتين سيجدون أنفسهم غير مساهمين في القرار الحزب، علما أنهم يشكلون خزان دعم كبير للأمين العام الحالي.
وكان بركة قد شرع في تحقيق الانتصار على حساب حساب غريمه قبل نحو أسبوعين، عندما انعقد اجتماع اللجنة التنفيذية، والذي شهد مناقشة مطالب تقدم بها مجموعة من برلمانيي الحزب من أجل إسقاط التعديلات المقترح على النظام الأساسي التي تُسقط عنهم العضوية من المجلس المجلس، الوطني وهو الأمر الذي حظي بالموافقة، لكن الانتصار الأكبر الذي حققه بركة كان هو رفض عقد المؤتمر الاستثنائي إلا بعد رجوع نور الدين مضيان رئيسا للفريق الاستقلالي في مجلس النواب، وهو المنصب الذي فقده بعد قرار إعادة الانتخابات في دائرة الحسيمة.