لنقابات التعليمية الخمس بتاونات تتهم النيابة بضرب مبدأ الشراكة وتتوعد بالتصعيد مع الدخول المدرسي المٌقبل

اتهمت النقابات التعليمية الخمس الاكثر تمثيلية بإقليم تاونات النيابة الاقليمية في اجتماع طارئ عقد يوم الثلاثاء 24-07-2012 لتدارس و تقييم و مناقشة تداعيات نتائج الحركة الانتقالية المحلية الكارثية، و كيفية تدبير النيابة للموارد البشرية وما خلفته من استياء عميق عند الشغيلة التعليمية بالاقليم، حيث اتهمت النيابة بضرب عرض الحائط مبدأ الحق في الانتقال والاستقرار الاجتماعي ومبدأ الشراكة، وطالبت بالاعلان الفوري عن البنية التربوية الفعلية للأسلاك التعليمية الثلاث(الخصاص والفائض)، وباجراء حركة محلية حقيقية تلبي مطالب الشغيلة التعليمية بما فيها الملفات الاجتماعية و الصحية، وباشراك النقابات من خلال تزويدها بالوثائق و المعطيات المرتبطة بتدبير الموارد البشرية في بيان (توصلت بنسخة) وسجلت النقابات في بيانها الخلل في تطبيق مضمون المذكرة المنظمة للحركة الانتقالية الاقليمية وذلك من خلال الغياب التام لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتبارين على المناصب الشاغرة، وعدم الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الاقليم وإكراهاته المحلية، وعدم اشراك النقابات في جميع العمليات المرتبطة بالحركة الانتقالية المحلية (تحديد الخصاص و الفائض)، وانفرادها باتخاذ القرارات و تجاهلها لتداعيات هذا الاقصاء الممنهج، ونبهت النقابات الاكثر تمثيلية النيابة الى خطورة ما اقدمت عليه ولجوئها الى الحلول الترقيعية في تدبير الموارد البشرية (الاقسام المشتركة- الاكتظاظ) على حساب نساء و رجال التعليم ، محملة اياها كامل المسؤولية في أي تدبير انفرادي سنكون معه مرغمين لخوض معارك نضالية تصعيدية حتى الاستجابة للمطالب المشروعة (حسب تعبير البيان)