شقيق عائشة مختاري ضحية الصمت والإحتقار يستنجد بعاهل البلاد لإقرار العدالة

بعد أن وجه شقيق المرحومة عائشة مختاري رسالة إلى وزير العدل والحريات، في موضوع حفظ شكايتين سبق وأن تقدم بهما شقيق المتوفية في موضوع تحديد المسؤوليات في وفاة أخته عائشة يرفع اليوم شكواه إلى عاهل البلاد. والجدير بالذكر فقد بسط عبد العزيز مختاري في رسالته تناقضات كل من وزيرة الصحة السابقة ياسمينة بادو، وكذا مندوب الصحة السابق بوجدة بشأن الملف الطبي للمرحومة دون أن ينسى بتذكير وزير العدل بما يشعر به من “حكرة وقهرة” نتيجة حفظ الشكايتين.
فبعد أن أصدر القضاء الإداري قراره بحفظ متابعة الوزير الأول السابق عباس الفاسي، وياسمينة بادو وزيرة الصحة في الحكومة السابقة، والمدير الجهوي للصحة بوجدة السابق عبد القادر باستون، يجدد شقيق المرحومة كتاباته، حيث رفع شكايته إلى عاهل البلاد الملك محمد السادس بصفته قاضيا للأمة ملتمسا من جلالته إنصاف عائلة الضحية، وذلك لإقرار العدالة التي ينعم بها جلالته على رعاياه الاوفياء، حيث أن العدالة الاجتماعية لاتتحقق إلا بوجود قضاء نزيه ومستقل. وقد التمس مختاري في رسالته الموجهة إلى عاهل البلاد إصدار أمره المطاع لفتح تحقيق دقيق وشامل حول كل الجهات التي وقفت وراء قرار منع شقيقته من السفر قصد العلاج بفرنسا، وكذا تعرضها للإهمال من طرف المصالح الطبية التابعة لوزارة الصحة. وقد ذكر المشتكي أن المحكمة الإدارية قد أدانت الوزير الأول السابق عباس الفاسي، ووزيرته في الصحة والمدير الجهوي للصحة بوجدة، وحملتهم المسؤولية المطلقة والقانونية في وفاة شقيقته، إلا أنه، يقول المشتكي “تم إلغاء الحكم استئنافيا بناءا على تقرير طبي مغلوط ومزور ورسالة موقعة من طرف ياسمينة بادو”.
وفي هذا الصدد، تحدث عبد العزيز مختاري في رسالته هاته، عن تزوير وثائق طبية، وتساءل كيف “يمكن لشقيقتي أن تنقطع عن العلاج في 20 فبراير 2008 وتسلم لها شهادة طبية من نفس الطبيب المعالج ومصادق عليها بتاريخ 19 مارس 2008، وبعد ذلك بثلاث أشهر تقريبا شهادة طبية ثانية من طرف الطبيب الاختصاصي في العظام في 12 يونيو 2008 مؤكدا فيها ضرورة نقل المريضة إلى فرنسا قصد العلاج”. وأضاف المشتكي أن الخطير في الأمر كله احتقار خبرة طبية انجزت بتاريخ 9 مارس 2009 التي هي بحوزة الوزيرة السابقة والمدير الجهوي للصحة بوجدة.
هذا، وتذكر الرسالة أن جهات أخرى مارست ضغوطات على الطبيب الذي أنجز الخبرة الطبية بعد أربعة أشهر قصد التراجع عن المعطيات التي سبق وأن أدلى بها، وإجباره من طرف مندوب الصحة على تغيير كل الحقائق في تقرير مغلوط وقاتل المعتمد على تزوير كل المعطيات المؤرخ بتاريخ 10 يوليوز 2009. للإشارة فقد سبق للمشتكي أن وجه شكاية إلى الوكيل العام بالمجلس الأعلى للقضاء باعتباره الجهة المخول لها قانونا بمتابعة المسؤولين المذكورين سابقا، متابعة جنائية، لكن المفاجأة كانت صدمة للشقيق وضربا للعدالة الحقة، حيث تم حفظ الملف بدعوى عدم توفر الطابع الجنائي في القضية.
إن قضية عائشة مختاري، ترى عائلتها، خرقت فيها كل القوانين والمواثيق الدولية التي أبرمها المغرب في المجال الحقوقي، ووفاتها ما هي إلا جريمة نكراء ارتكبت في حقها نتيجة الإهمال واللامبالاة وعدم تقديم المساعدة من طرف المسؤولين عن قطاع الصحة. وإن إنكار الطابع الجنائي في الملف، في نظر العائلة، هو بمثابة ضرب في مصداقية السلطة القضائية. فكيف يمكن تشريع قانون لاتطبق نصوصه ومضامينه إلا على الفئات الضعيفة، في حين يعفى المسؤولون الكبار منه، تتساءل العائلة. إن القانون الجنائي المغربي يعاقب على عدم تقديم مساعدة لشخص ما في حالة خطيرة، فلماذا لم يتم محاسبة من قصر في مسؤوليته اتجاه عائشة مختاري عندما اكد الطبيب المعالج على ضرورة نقلها إلى فرنسا قصد العلاج؟ لماذا تم التزوير في الوثائق والحقائق، ألم ينص القانون الجنائي على معاقبة كل من زور وثيقة أو..” أين هي العدالة التي أرادها صاحب الجلالة المتعلقة بإصلاح القضاء؟ أين هي استقلالية القضاء في ملف عائشة مختاري؟” تتساءل عائلة الضحية أسئلة جعلت من شقيق الفقيدة ضحية الإهمال، رفع رسالة إلى الملك محمد السادس يستنجد بجلالته لإقرار العدالة، بحكم أن الكل سواء أمام القانون كما تنص على ذلك الفقرة الأولى من الفصل السادس من الدستور. آمال شقيق المرحومة كبيرة في عدل جلالته تفعيلا لمقتضيات الدستور الجديد والقانون الجنائي ومحاسبة كل من قصر في مسؤوليته وثبت قانونا أنه وراء وفاة أخته عائشة مختاري
ربيع كنفودي/ وجدة البوابة: