بيان صادر عن هيئة المحامين بالدارالبيضاء

ندد بيان صادر عن هيئة المحامين بالدارالبيضاء، وهي أكبر هيئات المحامين بالمغرب، قرار غرفة المشورة لدى محكمة الإستئناف بتطوان، والصادر بتاريخ 27 فبراير المنصرم، القاضي بالتشطيب النهائي على ثلاثة محامين وتوقيف آخرين، من الموقعين على ما بات يعرف بأصحاب رسالة إلى التاريخ.وقال البيان،" إننا نندد بصوت عال صدور هذا القرار في حق محامين شجعان لم يترددوا في فضح الرشوة وممارسيها بواسطة الصحافة، وبناء على معطيات ملموسة وموثقة وبأسلوب حضاري يتوخى إصلاح قطاع العدل والنهوض به وفقا للشعارات التي يرفعها المسؤولون أنفسهم على كافة المستويات".وأضاف البيان" لقد نصبت المحكمة نفسها بغير حق وضدا على المنطق والمبادئ العامة للقانون وقواعد العدل والإنصاف، خصما وحكما في الآن ذاته وأنه يستحيل عليها ان تدعي أنها كانت نزيهة ومستقلة، ومحايدة في القضية وأنها طبقت القانون تطبيقا سليما".
واعتبر البيان،" القرار إعلانا صريحا عن الحرب على فاضحي الرشوة المتفشية في قطاع العدل، من محامين وغيرهم وتخويفا ووعيدا لهم وإفاء لقدسية لا مبرر ولا تفسير لها على مؤسسة من مؤسسات الدولة ودعوة إلى السكوت عما يعشعش داخلها من فساد".وأكد البيان،" ان الرشوة والفساد متفشيان في قطاع العدل وان النزهاء والشرفاء من المحامين والقضاة ومساعدي العدالة شهود عيان على ممارساتها وضحايا لهذه الممارسات".وقال البيان،" نذكر من لايزال بحاجة إلى تذكير ممن يعاندون روح العصر ودور الإعلام ولغة الحقيقة أن الرشوة واقع قائم متغلغل في قطاع العدل وفي غيره وان تجاهل الأشياء لا ينفي وجودها وان التجاهل لا ينتج واقعا آخر".واعتبر البيان أن مصدري القرار، لم" يفعلوا في الواقع سوى إعلان الحرب على أنفسهم"، وأنهم،" لا يدركون خطورته على مستقبل البلاد" وانه لا مجال لأي إصلاح" لقطاع العدل دون التشخيص الحقيقي ووضع اليد على مواطن الخلل".ودعا البيان جمعية هيئات المحامين بالمغرب وجميع هيئات المحامين إلى مساندة المحامين المعنيين بلا قيد أو شرط وإلى التدخل بحزم في هذه القضية واتخاذ جميع أنواع المبادرات الرامية إلى إرجاع المور إلى نصابها"...........................................................................................................................اللجنة المحلية لدعم أصحاب رسالة إلى التاريخ تطوان تنظم اللجنة المحلية لدعم أصحاب رسالة إلى التاريخ ندوة حول موضوع" الجهاز القضائي وسؤال الإصلاح" والتي سيؤطرها كل من ذ. النقيب أقديم و ذ. عبد للطيف حسني و ذ. عز الدين أقصبي و ذ. طارق السباعي و ذ. عبد اللطيف قنجاع، وذلك يوم السبت 28/أبريل/2007 بقاعة قصر البلدية على الساعة الرابعة والنصف.