''أفريكوم'' يمكن أن تؤدي إلى نتائج عكسية وواشنطن تنفي اتصالها بالبلدان المغاربية لاحتضانه

أكد فرانكو فراتيني، نائب رئيس اللجنة الأوروبية والمنسق الأوروبي المكلف بالحريات والأمن والعدالة، أن "كل المؤشرات تفيد بأن شبكات تنظيم القاعدة تتنامى وتتوسع وأخذت موطئ قدم لها في أوروبا والبحر المتوسط. ونعتقد بأن هناك خطرا كبيرا بالنسبة لأمن المنطقة وأمن المواطنين، سواء كان ذلك في الضفة الشمالية أو الجنوبية للبحر المتوسط، أي الدول المغاربية التي تعد شركاء لنا. وبالنظر للمخاطر التي تمثلها مثل هذه التنظيمات، فإن الوسيلة الأمثل تكمن في تدعيم التعاون والشراكة
الفعلية والميدانية بين أوروبا والشركاء في الضفة المتوسطية، وعليه يجب أن يتم التعاون بين الضفتين ونعتبر بأن الجزائر تعد حاليا من بين أهم شركائنا في هذا المجال، والاتحاد الأوروبي يدعم كثيرا مركز التنسيق لمكافحة الإرهاب في إفريقيا الذي أقيم بالجزائر، كأحد أوجه التعاون أيضا."وعن كيفية معالجة تعدد مصادر الخطر على الأمن القومي وتقاطع المصالح بين شبكات الجريمة المنظمة وتبييض الأموال والشبكات الإرهابية،قال بأن"هناك تقاطع بين الشبكات، ويقوم الاتحاد الأوروبي بتقديم دعم مالي لمركز مكافحة الإرهاب في الجزائر، ونسعى أيضا إلى تدعيم مختلف أشكال وأوجه التعاون والتنسيق العملياتي والميداني. نحن نحبذ أن يكون التعاون فعليا. ومن بين أوجهه ذلك الذي يخص تبادل المعلومات والتنسيق بين مختلف أجهزة الأمن والقضاة والنواب العامين. إننا نرغب في إيجاد صيغ للتعاون الفعلي الذي تسمح بتبادل المعطيات الخاصة بنشاطات الشبكات الإجرامية والتنظيمات الإرهابية وشبكات التمويل لتجسيد تعاون قوي قصد ضبط كافة التحركات المشبوهة. كما نهتم أيضا بكافة النشاطات الرامية إلى تجنيد الشباب في أوروبا، وهي مسألة تقلقنا لأنها تخص فئة من الشباب العربي الذي يعيش في أوروبا والذي يتم تجنيده". وحول محاولات لتوظيف شبكات الهجرة غير الشرعية لتنقل عناصر توصف بالإرهابية ، أبرز بأنه "بالفعل هناك معلومات تفيد بوجود محاولات لعناصر إرهابية للقيام بتوظيف شبكات الهجرة غير الشرعية وتوظيف أيضا مهاجرين غير شرعيين. هؤلاء المهاجرون الذين يوجدون في حالة سيئة وفي وضع يائس، بعد أن كانوا معرضين لمخاطر الرق والعبودية، معرضون أيضا للتجنيد. وفي هذا الأمر لابد من دعم التعاون في مجال تبادل المعلومات بين بلدان ضفتي المتوسط والدول الأوروبية الأخرى لضمان الوقاية ولمحاربة كل من يحاول توظيف المهاجرين غير الشرعيين. وبالنسبة لنا يبقى هذا العامل مصدر قلق ويتعين مواجهته بالتنسيق والتعاون مع كافة الدول"،وعن الهجرة غير الشرعية وتحدياتها،قال"بالنسبة للهجرة غير الشرعية يجب إرساء استراتيجية سياسية وعدم الاكتفاء بالبعد الأمني وضمان حل المشاكل المطروحة من جذورها. كما يجب تفادي التقاطع بين ظاهرة الهجرة غير الشرعية والإرهاب، إذ لا يمكن التعاطف أو التساهل مع الإرهاب. واعتقد أن هناك وعيا مشتركا بهذه التحديات، ونحن نسير في المسار الصحيح، وهو ما تم التأكيد عليه خلال آخر اجتماع وزاري للدول الأورومتوسطية في البرتغال في نوفمبر الماضي بلشبونة، الذي حضره وفد جزائري، وقد لمسنا من خلاله استعدادا جزائريا ومغاربيا مع اعتماد مقاربة شاملة لمحاربة كل أشكال الهجرة غير الشرعية والعمل غير المصرح به"،وحول موقفه من المقترحات التي تم تقديمها لإقامة مراكز تجميع للمهاجرين غير الشرعيين في دول المغرب العربي اعتقد" بأن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه أن يدعم ولا أن يموّل مثل هذه المشاريع التي ترمي إلى إقامة مراكز تجميع أو محتشدات. أولى الشروط التي نركز عليها هو ضمان كرامة وإنسانية الإنسان، ولا يمكننا تمويل مشروع يمتهن الكرامة الإنسانية. بالإمكان أن يتم توقيف شخص أو أشخاص أو احتجازهم لمدة قصيرة قبل إعادتهم لموطنهم، ولكننا نرفض على الإطلاق إقامة محتشدات جماعية تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، كما أنه بالإمكان تقديم مساعدات لطالبي اللجوء في ظل الاحترام"،وحول اقتراحه باعتماد هجرة انتقائية وتوفير بطاقة إقامة خضراء كأحد الحلول، وهو المشروع الذي يماثل ذلك المقدم من قبل الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي،ذكر بأن"البطاقة الخضراء المقترحة تهدف إلى تشجيع الهجرة إلى أوروبا للكفاءات والقدرات والمهارات البشرية التي يمكن أن تحتاجها الدول الأوروبية، وهي بالفعل لا تختلف كثيرا عن مشروع الرئيس نيكولا ساركوزي ولكنه مقترح أوروبي".وحول فعالية مشروع المقترح الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية والمتضمن إقامة قيادة عسكرية في إفريقيا في مجال مكافحة الإرهاب، تعرف تحت تسمية ''أفريكوم''أعلن بأن "أفضل السبل، في اعتقادي، هي تدعيم التعاون بين قوات الأمن والشرطة. وقد رأينا من قبل تدخلا من قوات حلف الناتو في مجال مكافحة الإرهاب، كما حدث في أفغانستان، لكننا نعتبر بأن التدخل العسكري المحض يمكن على عكس المأمول أن يؤدي إلى نتائج عكسية، ومن ثم فإننا من دعاة تبني استراتيجية سياسية مع شركائنا بدلا من التركيز على البعد الأمني فقط. ولكن من الأهمية بمكان إيجاد مجال للتنسيق بين قوات الأمن للبلدان المعنية مع إعطاء الأولوية لإرساء استراتيجية سياسية".علما أن السفيرة ماري كارلين ياتس، نائب قائد القيادة العسكرية الأمريكية ''أفريكوم''، نفت أي اتصال مع بلدان المغرب العربي بهدف إقامة ''أفريكوم'' بها، فيما أعلنت مؤسسة أمريكية متخصصة في قضايا الإرهاب، بأن السعوديين هم أكثر الجنسيات التحاقا بالجماعات المسلحة العراقية.وذكر بيان للسفارة الأمريكية بالجزائر، أن ياتس نشطت ندوات صحفية عن طريق الفيديو في الرباط وتونس بعد الجزائر، أكدت فيها أن بلدها لم يطلب من البلدان المغاربية احتضان ''أفريكوم'' ولا يسعى لإقامة قواعد عسكرية في إفريقيا. وأوضح البيان نقلا عن ياتس أن الغاية من ''أفريكوم''، هي ''مساعدة بلدان إفريقيا على التصدي للتهديدات مثل اللاإستقرار السياسي والإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان''.وفي سياق متصل، نشر ''مركز مكافحة الإرهاب الأمريكي'' بموقعه الإلكتروني، نتائج دراسة حول جنسيات الأشخاص الذين التحقوا بجبهات القتال في العراق بين جويلية 2006 وأوت 2007، كشفت بأن غالبيتهم ينحدرون من السعودية وعددهم 244 من أصل 595 مسلح. يأتي بعدهم الليبيون من حيث الأهمية (112 مقاتل). أما السوريون واليمنيون فيأتون في المرتبتين الثالثة والرابعة، يليهم الجزائريون (43 شخصا) ثم المغاربة (36 مقاتلا) فالأردنيون أخيرا. ويذكر المركز بأن الدراسة تمثل محصلة ملفات تم حجزها من طرف القوات الأمريكية في أكتوبر 2007، خلال غارة جوية بالقرب من الحدود السورية العراقية. ويوضح بأن عدد المقاتلين الليبيين يزداد باستمرار خلافا للاعتقاد السائد، بأن الجزائريين هم الأكثر انتقالا إلى العراق من بين الجنسيات العربية والمغاربية.